100 مليون طن مخلفات سنويًا.. مصر تتجه لتعظيم العائد الاقتصادي من إعادة التدوير
كشفت وزارة الدولة للإعلام، بالتنسيق مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن حجم المخلفات في مصر يصل إلى نحو **100 مليون طن سنويًا**، مشيرة إلى ارتفاع كفاءة جمع ونقل المخلفات إلى 78% عام 2025، مقابل 66% عام 2023، وزيادة نسبة جمع المخلفات الصلبة إلى 70% مقابل 36% عام 2020، مع وصول قدرة التدوير إلى 50%، وارتفاع نسبة التدوير الآمن بيئيًا إلى 53% مقابل 15%، في حين تراجعت نسبة التخلص من المخلفات بالمدافن الصحية إلى 13% مقابل 21%.
وأوضحت البيانات أن هذه المؤشرات تعكس تطور منظومة إدارة المخلفات واتجاه الدولة نحو تحويلها من عبء بيئي إلى موارد اقتصادية ذات قيمة مضافة، من خلال التوسع في تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري، والانتقال من نموذج «الاقتصاد الخطي» القائم على الاستهلاك والتخلص من النفايات، إلى نموذج يعتمد على إعادة الاستخدام والتدوير وإطالة العمر الإنتاجي للمواد والمنتجات، بما يضمن تقليل الهدر والتلوث وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة.
ويُعرف الاقتصاد الدائري بأنه نموذج اقتصادي يستهدف القضاء على الهدر والتلوث، وإعادة إدخال المواد والمنتجات في الدورة الإنتاجية لأطول فترة ممكنة، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية وتجديد الأنظمة البيئية، بما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار ويوفر فرص عمل في مجالات الجمع والفرز والمعالجة والتدوير.
**مشروعات استثمارية لتحويل المخلفات إلى منتجات**
وعلى صعيد المشروعات، تتضمن خطة الدولة تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية لتطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات، وفي مقدمتها مصنع الخانكة لإنتاج الوقود البديل، بطاقة تصل إلى 600 طن يوميًا في المرحلة الأولى، ترتفع إلى 1000 طن يوميًا في المرحلة الثانية.
كما تشمل الخطة إنشاء 7 مصانع جديدة لتدوير المخلفات في عدد من المحافظات، وهي المنيا بموقعي تونا الجبل والعدوة، وسوهاج بمدينة دار السلام، والغربية بالمحلة، والدقهلية بالمنزلة وسندوب، وقنا بمدينة قوص، إلى جانب تأهيل 12 خطًا للتدوير، وإنشاء 4 خطوط للفرز بمحافظة جنوب سيناء، وتشييد المدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان، بدعم من البنك الدولي، بهدف تطوير عمليات الفرز والمعالجة والتدوير ورفع كفاءة إدارة المخلفات.
**المخلفات الزراعية.. ثروة لإنتاج الأسمدة والأعلاف**
ولا تقتصر جهود الاقتصاد الدائري على المخلفات الصلبة، بل تمتد إلى الاستفادة من المخلفات الزراعية وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية، من خلال إعادة تدوير قش الأرز وعروش النباتات وورد النيل لإنتاج السماد العضوي «الكمبوست» والأعلاف غير التقليدية.
وتسهم هذه المشروعات في الحد من الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية، ومواجهة ظاهرة السحابة السوداء، فضلًا عن توفير بدائل للأسمدة والأعلاف وتقليل الاعتماد على بعض مدخلات الإنتاج التقليدية، كما أظهرت دراسات إعادة تدوير بعض المخلفات الزراعية، ومن بينها مخلفات النخيل، فرصًا استثمارية واعدة، مع إمكانية تحقيق عوائد اقتصادية وفترات استرداد قصيرة لرأس المال، بما يعزز فرص مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال.
**مستهدفات الاقتصاد الدائري بحلول 2030**
وتضع الدولة المصرية مجموعة من المستهدفات الطموحة لتطوير منظومة الاقتصاد الدائري بحلول عام 2030، حيث تستهدف رفع كفاءة جمع المخلفات الصلبة إلى 95%، وزيادة نسبة التدوير الآمن بيئيًا إلى 60%، ورفع نسبة المعالجة بهدف توليد الطاقة إلى 20%، مع تخصيص 60% من المخلفات لإنتاج الأسمدة والوقود البديل، وخفض نسبة التخلص من المخلفات بالمدافن إلى 8% فقط.
وتعكس هذه المستهدفات توجه الدولة نحو التعامل مع المخلفات باعتبارها موردًا اقتصاديًا يمكن استثماره، وليس مجرد عبء بيئي، بما يدعم قطاعات الصناعة والزراعة والطاقة، ويعزز كفاءة استخدام الموارد، ويفتح مجالات جديدة للاستثمار، وصولًا إلى اقتصاد أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية.
