قطر تؤكد أهمية تعزيز تنفيذ الالتزامات المناخية وتوفير التمويل اللازم لدعم التكيف
أكدت دولة قطر أهمية تعزيز تنفيذ النتائج والالتزامات المناخية المتفق عليها، وتوفير وسائل التنفيذ اللازمة، وفي مقدمتها التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، بما يدعم جهود الدول النامية في خفض الانبعاثات والتكيف مع تداعيات تغير المناخ.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير البيئة والتغير المناخي القطريالدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، في المشاورات بشأن مشروع القرار الشامل لمؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، وحوار باكو رفيع المستوى بشأن التكيف، ضمن أعمال المؤتمر المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا).
وأوضح السبيعي، في مداخلة خلال المشاورات بشأن مشروع القرار الشامل، أن قطر تركز على ثلاث أولويات رئيسية لمخرجات القرار، تتمثل في صون الطابع المحدد وطنيا لاتفاق باريس، وتحقيق التوازن بين التخفيف والتكيف ووسائل التنفيذ، ووضع التمويل والدعم في صلب النتائج، مشددا على ضرورة تعزيز تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، دون استحداث أهداف كمية لم تخضع للتفاوض أو استباق المفاوضات الجارية.
وأكد أهمية أن تقترن الدعوات إلى رفع الطموح المناخي بتوفير الموارد المالية ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، مع ضرورة وفاء الدول المتقدمة بالتزاماتها، وتعزيز إمكانية التنبؤ بالدعم وتيسير الوصول إليه، على أن تكون المساهمات الطوعية والشراكات مكملة لهذه الالتزامات وليست بديلا عنها.
وأشار السبيعي إلى أن التطورات في مجالات الطاقة المتجددة والتخزين والتقنيات منخفضة الانبعاثات تتيح فرصا لتسريع خفض الانبعاثات، وأن أجندة العمل التي تطرحها رئاسة المؤتمر يمكن أن تسهم في حشد الشراكات والاستثمارات، مع أهمية التمييز بين المبادرات الطوعية والالتزامات المتفاوض عليها، منوها بضرورة أن تكون التحولات في مجال الطاقة منظمة وعادلة، تراعي اختلاف ظروف الدول وتحافظ على أمن الطاقة وإمكانية تحمل تكاليفها، وتدعم مسارات التنمية.
وقال وزير البيئة والتغير المناخي القطري إن أمن المياه ومرونة البنية التحتية وسلامة النظم البيئية تمثل عناصر أساسية في العمل المناخي، لا سيما في الدول ذات البيئات الجافة والساحلية.
وجدد التأكيد على أهمية مراعاة مبدأ الإنصاف والمسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة وقدرات كل طرف، في ضوء الظروف الوطنية المختلفة، موضحا أن معيار النجاح يتمثل في قدرة القرارات على تمكين الدول من تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، ومجددا التزام دولة قطر بالعمل البناء وتعزيز التعاون الدولي لتحويل الطموح المشترك إلى نتائج عملية.
وفي سياق متصل، أكد السبيعي، خلال مداخلة في حوار باكو رفيع المستوى بشأن التكيف، أن التحدي الأبرز أمام تنفيذ إجراءات التكيف يتمثل في عدم كفاية وسائل التنفيذ مقارنة بحجم الاحتياجات المتزايدة، مشيرا إلى أهمية سد الفجوات والاستفادة من الدروس السابقة، ودمج اعتبارات التكيف في القرارات الاستثمارية ومشروعات البنية التحتية والميزانيات القطاعية منذ المراحل الأولى، وأهمية تعزيز القدرة على الصمود، لاسيما في الدول ذات البيئات الجافة والساحلية، في ظل الترابط بين الأمن المائي والحرارة الشديدة والأمن الغذائي وحماية النظم البيئية الساحلية.
وأكد وزير البيئة والتغير المناخي القطري أن المقياس الحقيقي لنجاح جهود التكيف يتمثل في حماية المجتمعات وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، بالتوازي مع تعزيز التعاون الدولي والإقليمي وتوفير الدعم للدول والمجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ.
