بوابة الدولة
الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 04:36 صـ 6 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الزمالك يهزم الصيد في دوري سيدات الطائرة حسام غالي: المدرب هو الأحق باختيار قائد الفريق حاليا وعلى أيامنا كانت بالأقدمية أبو قير للأسمدة يواجه الشرقية إنبي وديا استعدادا لمباراة زد فى الدوري انطلاق منافسات بطولة الصين المفتوحة للاسكواش بمشاركة 14 مصرياً اندلاع حريق داخل مخزن فى البدرشين والإطفاء تحاول إخماده ضبط عاطل حاول فتح باب شقة بقصد السرقة في عين شمس الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : أطرح بضمير وطنى .. واقعنا المجتمعى مؤلم . النائب محسن البطران : رفع الحد الأدنى للقطاع الخاص إلى 8500 جنيه يعزز الحماية الاجتماعية ويرسخ العدالة في توزيع ثمار التنمية... النائبة اسماء سعد الجمال : رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص يعزز الحماية الاجتماعية و يرفع مستويات الحماية للعاملين. إصابة شخصين فى حادث انقلاب موتوسيكل بقرية الكتكاتة بسوهاج الداخلية تضبط 4 صيادين لاتهامهم بصيد الأسماك بالصعق الكهربائي في الدقهلية السيطرة على حريق محول كهرباء فى منطقة أبو النمرس

رئيس برلمانية «النور» يرفض تعديلات قانون الكهرباء ويحذر من أعباء جديدة على المواطنين

النائب أحمد خليل
النائب أحمد خليل

أعلن النائب أحمد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب، رفضه مشروع تعديل قانون الكهرباء، محذراً من المغالاة في العقوبات والغرامات، في ظل عدم جاهزية السوق وغياب الرقابة الحكومية الكافية، بما قد يفتح الباب أمام تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية وارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية.

جاء ذلك خلال مناقشة مشروع القانون بالجلسة العامة لمجلس النواب، حيث تساءل خليل عن جدوى فرض عقوبات تصل إلى مليوني جنيه، في الوقت الذي لا توجد فيه شركات مرخصة أو كيانات قائمة تعمل في بعض الأنشطة التي يستهدف القانون تنظيمها.

واستشهد برد المستشار القانوني لوزارة الكهرباء، الذي أكد عدم وجود شركات مرخصة في هذا السوق، متسائلاً: «هل نجهز العقوبات قبل أن يكون لدينا سوق قائم ومنظم؟».

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور أن فرض عقوبات مشددة قبل تهيئة السوق وتوفير مقومات العمل فيه يثير تساؤلات جدية حول فلسفة التشريع ومدى إمكانية تطبيقه على أرض الواقع.

وحذر خليل من أن المغالاة في الغرامات، بالتزامن مع ضعف الرقابة الحكومية على الأسواق، قد تدفع الشركات والتجار إلى تحميل تكلفة العقوبات المحتملة على أسعار الأجهزة الكهربائية، بما يزيد الأعباء على المواطنين، خاصة الأسر التي تواجه ارتفاعاً في تكاليف المعيشة وتجهيز الأبناء للزواج.

وأشار إلى وجود ملاحظات جوهرية أخرى تتعلق باللائحة التنفيذية لمشروع القانون، إلى جانب تحفظات اللجنة بشأن شبهة عدم الدستورية وتداخل الاختصاصات بين الجهات المعنية بتنمية الصادرات والجودة، مطالباً بمراجعة دقيقة لنصوص المشروع قبل إقراره.

ووجه النائب أحمد خليل رسالة إلى وزارة الكهرباء، مؤكداً أن تعاملات الوزارة أصبحت من بين مصادر الأعباء اليومية على المواطنين، ومطالباً الحكومة بمراعاة الآثار المباشرة للتشريعات على حياة الناس، وعدم التسبب في أزمات جديدة داخل أسواق لم تستكمل مقومات تنظيمها.

وشدد على أن رفضه لمشروع القانون لا يعني معارضة ترشيد استهلاك الكهرباء، وإنما يأتي دفاعاً عن ضرورة إصدار تشريعات واقعية وقابلة للتطبيق، تنطلق من مشكلات الشارع واحتياجات المواطنين، وليس من المكاتب، مع دراسة آثارها الاقتصادية والاجتماعية قبل إقرارها.

واختتم النائب أحمد خليل موقفه بإعلان رفض مشروع تعديل قانون الكهرباء، مطالباً الحكومة بأن تبدأ إعداد التشريعات من الشارع، وأن تدرس انعكاساتها الفعلية على المواطن والسوق قبل عرضها على البرلمان.