بوابة الدولة
الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 04:21 صـ 6 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أبو قير للأسمدة يواجه الشرقية إنبي وديا استعدادا لمباراة زد فى الدوري انطلاق منافسات بطولة الصين المفتوحة للاسكواش بمشاركة 14 مصرياً اندلاع حريق داخل مخزن فى البدرشين والإطفاء تحاول إخماده ضبط عاطل حاول فتح باب شقة بقصد السرقة في عين شمس الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : أطرح بضمير وطنى .. واقعنا المجتمعى مؤلم . النائب محسن البطران : رفع الحد الأدنى للقطاع الخاص إلى 8500 جنيه يعزز الحماية الاجتماعية ويرسخ العدالة في توزيع ثمار التنمية... النائبة اسماء سعد الجمال : رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص يعزز الحماية الاجتماعية و يرفع مستويات الحماية للعاملين. إصابة شخصين فى حادث انقلاب موتوسيكل بقرية الكتكاتة بسوهاج الداخلية تضبط 4 صيادين لاتهامهم بصيد الأسماك بالصعق الكهربائي في الدقهلية السيطرة على حريق محول كهرباء فى منطقة أبو النمرس الداخلية تضبط سائق توك توك سار عكس الاتجاه بالإسكندرية حماية المستهلك القانون يحظر إخفاء أسعار السلع ويلزم بإعلانها كاملة

النائبه مروة قنصوة: زيادة الحد الأدنى للأجور يعكس توجه الدولة نحو تبني رؤية متكاملة لتحسين الأجور بصورة تدريجية

أكدت النائبة الدكتورة مروة قنصوة، أمين سر لجنة الطاقة والعمل بمجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، اعتبارًا من أول يناير 2027، يمثل خطوة مهمة في مسار الدولة نحو تحسين دخول المواطنين وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، بما يسهم في الارتقاء بمستويات المعيشة وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

اوضحت مروة قنصوة أن هذه الزيادة تأتى من مخرجات منتدى مصر  2026 وهو الوصول بالحد الأدنى للاجور إلى 15 ألف جنيه بحلول 2030
واكدت  قنصوة إن القرار يعكس توجه الدولة نحو تبني رؤية متكاملة لتحسين الأجور بصورة تدريجية، تشمل مختلف قطاعات العمل، ولا تقتصر على العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بل تمتد إلى القطاع الخاص باعتباره أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني والمستوعب الأكبر للقوى العاملة، الأمر الذي يعزز العدالة في توزيع ثمار التنمية ويرفع مستويات الحماية للعاملين.

وأضافت أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لسلسلة من القرارات والإجراءات الحكومية الهادفة إلى تحسين الأوضاع المالية للعاملين في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الأطقم الطبية والمعلمون وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم بالجامعات والمراكز البحثية، من خلال إقرار زيادات وحوافز مالية تتناسب مع طبيعة مسؤولياتهم وحجم الأدوار التي يقومون بها في بناء الإنسان المصري ودعم مسيرة التنمية.

موضوعات متعلقة