بوابة الدولة
الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 04:36 صـ 6 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الزمالك يهزم الصيد في دوري سيدات الطائرة حسام غالي: المدرب هو الأحق باختيار قائد الفريق حاليا وعلى أيامنا كانت بالأقدمية أبو قير للأسمدة يواجه الشرقية إنبي وديا استعدادا لمباراة زد فى الدوري انطلاق منافسات بطولة الصين المفتوحة للاسكواش بمشاركة 14 مصرياً اندلاع حريق داخل مخزن فى البدرشين والإطفاء تحاول إخماده ضبط عاطل حاول فتح باب شقة بقصد السرقة في عين شمس الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : أطرح بضمير وطنى .. واقعنا المجتمعى مؤلم . النائب محسن البطران : رفع الحد الأدنى للقطاع الخاص إلى 8500 جنيه يعزز الحماية الاجتماعية ويرسخ العدالة في توزيع ثمار التنمية... النائبة اسماء سعد الجمال : رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص يعزز الحماية الاجتماعية و يرفع مستويات الحماية للعاملين. إصابة شخصين فى حادث انقلاب موتوسيكل بقرية الكتكاتة بسوهاج الداخلية تضبط 4 صيادين لاتهامهم بصيد الأسماك بالصعق الكهربائي في الدقهلية السيطرة على حريق محول كهرباء فى منطقة أبو النمرس

النائبة فاطمة عادل: هل تحسنت حياة المواطنين بعد تطبيق قانون الكهرباء 2015؟

النائبة فاطمة عادل
النائبة فاطمة عادل

قالت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، إن تطبيق قانون الكهرباء ترتب عليه ضغوط على المالية العامة وزيادة الضغط على النقد الأجنبي واستنزاف موارد كان من الممكن توجيهها إلى الإنتاج والاستثمار.

وأضافت عادل، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أن الحكومة كان من الأولى بها أن تقدم كشف حساب بشأن تنفيذ قانون عام 2015 بدلا من التقدم بتعديلات جديدة، مشيرة إلى أنه لا يصح أن يتم منح الحكومة اختصاصات وتراخيص جديدة لمحاسبة المخالفين للقانون دون مساءلتها أولا عن الالتزامات التي كان من المفترض تنفيذها ولم تتحقق.

وأوضحت عادل، أن قانون عام 2015 كان يستهدف فصل الشركات وتحسين حياة المواطنين وتساءلت هل أصبحت حياة المواطنين أفضل بعد تطبيقه؟ وهل لم ترتفع فواتير الكهرباء على المواطنين أكثر من مرة خلال السنوات الماضية؟

وأشارت إلى وجود أزمة حاليا في العدادات الكودية وهناك آلاف الشكاوى تقدم بها المواطنين بشأنها متسائلة عما إذا كانت هذه النتائج هي ما استهدفه القانون عند صدوره.

وتساءلت أيضا عما إذا كان التعديل الذي تقدمت به الحكومة يعالج جوهر المشكلة أم يقتصر على تعديلات هامشية، مؤكدة أن مجلس النواب لم يعتد الموافقة على تعديلات تقتصر على الهوامش دون معالجة أصل المشكلة.