بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 07:45 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

ننشر حيثيات السجن 15 سنة لمديرة الإسكان بمحافظة القاهرة بتهمة الرشوة

المستشار وائل زهران رئيس محكمة جنايات القاهرة
المستشار وائل زهران رئيس محكمة جنايات القاهرة

أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار وائل زهران حيثيات حكمها بمعاقبة مديرة عام المكتب الفني بمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة بالسجن المشدد 15 سنة، في اتهامها بالحصول على رشاوى مالية مقابل تسريب القيم التقديرية لمشروعات وإسنادها بالأمر المباشر إلى شركتين مملوكتين لمقاولين، مع إلزامها برد مبلغ 9 ملايين و621 ألف جنيه، وتغريمها مبلغًا مساويًا، وعزلها من وظيفتها، فيما قضت المحكمة بإعفاء المتهمين الثاني والثالث من العقاب.

صدر الحكم برئاسة المستشار وائل سعيد زهران، وعضوية المستشارين إبراهيم فهمي صقر وسامح رمزي محمد، وبحضور محمد طلال عبد الحليم وكيل النائب العام، وأمانة سر عمر محمد عاشور.

تسريب المقايسات

وكشفت حيثيات المحكمة، أن تحريات الرقابة الإدارية توصلت إلى استغلال المتهمة الأولى سلطاتها الوظيفية في تسريب القيم التقديرية لمقايسات المشروعات المطروحة من مديرية الإسكان، بما يسمح للمقاولين المتهمين بالتقدم بعروض أسعار أقل من القيمة التقديرية، بعد إعداد عروض أسعار صورية منسوبة إلى شركات أخرى بمبالغ أعلى، لضمان ترسية المشروعات عليهما بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون.

وأضافت الحيثيات، أن التحريات أكدت حصول المتهمة على مبالغ مالية مقابل تسهيل إجراءات إسناد المشروعات، وتحقيق أرباح للمقاولين دون وجه حق.  

واستندت المحكمة، إلى التسجيلات الهاتفية المأذون بها من نيابة أمن الدولة العليا، والتي تضمنت محادثات بين المتهمة الأولى والمقاولين خلال شهري فبراير ومارس 2025، كشفت عن إفشائها تفاصيل المقايسات والقيم التقديرية للمشروعات، ومناقشتها مع المتهمين بشأن الأسعار وطريقة تنفيذ الأعمال وإجراءات الترسية.

ورفضت المحكمة دفوع المتهمة الأولى ببطلان إذن التسجيل والمراقبة وعدم جدية التحريات وانتفاء اختصاصها الوظيفي، مؤكدة أن الأوراق والتحقيقات أثبتت اختصاصها بالإشراف الفني على المشروعات واعتماد المقايسات والمذكرات المعروضة على المحافظ، وأن لها نصيبًا من الاختصاص يسمح لها بتنفيذ الغرض من الرشوة.

المحكمةترفض دفوع المحكمة 

وأكدت المحكمة، توافر أركان جرائم الرشوة والتربح في حق المتهمة الأولى، مستندة إلى أقوال الشهود واعترافات المتهمين الثاني والثالث والتسجيلات الصوتية والمستندات المضبوطة وتقرير خبير الأصوات، وقررت إعمال المادة 17 من قانون العقوبات وأخذ المتهمة بقسط من الرأفة عند تقدير العقوبة.

وفي المقابل، قضت المحكمة بإعفاء المقاولين من العقاب عن جريمتي تقديم الرشوة والمكافأة، استنادًا إلى المادة 107 مكررًا من قانون العقوبات، لاعترافهما بالجريمتين أمام النيابة العامة والمحكمة.

كما انتهت إلى إعفائهما من العقاب عن جريمة الاشتراك في التربح، إعمالًا للمادة 118 مكررًا (ب) من قانون العقوبات، بعدما ثبت أن اعترافهما جاء عقب اكتشاف الجريمة وقبل صدور حكم نهائي فيها.

منطوق الحكم

وقضت المحكمة حضوريًا بمعاقبة المتهمة الأولى «فاطمة.م»، بالسجن المشدد 15 سنة، وإلزامها برد مبلغ 9 ملايين و621 ألف جنيه قيمة ما ربحته لغيرها، وتغريمها مبلغًا مساويًا، وعزلها من وظيفتها، وإلزامها بالمصاريف الجنائية.

كما قضت بإعفاء كل من المتهم الثاني «ع.ف»، والمتهم الثالث «ط.ف» من العقاب