تجديد حبس مستشار وزير المالية ١٥ يومًا في قضية الرشوة
قرر المستشار أحمد عبدالرحمن الصادق قاضى المعارضات بمحكمة التجمع الخامس، نظر تجديد حبس كل من طارق فراج مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية واثنين آخرين ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامهم بتلقي تلقى وتقديم رشاوى قيمتها 4 مليون جنيه مقابل التلاعب في تقدير قيمة ارض قرية سياحية مما كان سيتسبب في إهدار 500 مليون جنيه على الدولة.
أحضرت مأمورية من هيئة الرقابة الإدارية المتهمين إلى مقر المحكمة لتجديد حبسهم، وارتدى المتهمون الزِّي المدني وليس زي الحبس الاحتياطي
وحضر معهم أكثر من ٥ محامين أثناء نظر التحديد داخل غرفة المداولة، وطالبوا باخلاء سبيلهم باي ضمان تراه المحكمة مضيفين انهم لم يطلعوا على تحقيقات القضية.
ونسبت النيابة العامة إلى طارق فراج مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية "المرتشى" اتهام تلقى رشاوى من المتهمين محمود بركة صاحب شركة المقاولات وأمل عبد الوهاب (الراشين) لأداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها، عن طريق التلاعب في تقدير قيمة أرض قرية سياحية خاصة بالمتهم الثاني، فتسبب في خسائر للدولة قيمتها 500 مليون جنيه.
كما نسبت للمتهمين الثاني والثالث عرض رشوة مالية على موظف عام بقصد الإخلال بواجبات الوظيفة، والتوسط في عرض رشوة مالية على موظف عام.
كان المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، قرر حبس المتهمين 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية.
كانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على مستشار وزير المالية متلبسا بتقاضي مليون جنيه كمقدم لمبلغ الرشوة المتفق عليه مع المتهمين الآخرين بإجمالي 4 ملايين جنيه مقابل التلاعب في تقدير قيمة أرض قرية سياحية خاصة بالمتهم الثاني مما تسبب في إهدار قرابة 500 مليون جنيه على الخزانة العامة للدولة.
