الحكومة تعلن الموافقة على مطالبات البرلمان بإنشأ شركة قابضة للقمامة ومحافظ الدقهلية يطالب بتشريع جديد يعاقب أى مواطن يلقى قمامة فى الشارع”
كتب محمد العدس
أعلن د. هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، موافقة مجلس الوزراء على مطالبات وإقتراحات أعضاء البرلمان على تشكيل شركة قابضة للقمامة.
جاء ذلك فى إجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى اليوم الخميس والذى أستمر نحو 3 ساعات بحضور نحو15 محافظ سابق وحالى و3 وزراء، وأشاروزير التنمية المحلية الى أن مجلس الوزراء ناقش اليوم طالبات البرلمان بإنشأ شركة قابضة للقمامة، ووافق عليها من حيث المبدأ على أن تقدم الدراسات المطلوبة بهذا الشأن.
ولفت الشريف إلى أن الشركة سيتم إقامتها على مستوى محافظات مصر، مؤكدا على أن التنفيذ يتم بعد عمل الدراسات الخاصة بها، وعمل دراسة جدوى بشأنها قائلا:" هدفنا أن تكون الشركة تعمل من أجل الكسب والإستمرار ومش تموت بعد إنشأئها بعام".
وطالب الشريف جميع المختصين والمهتمن بملف القمامة بالتقدم بمقترحات ودراساتهم بشأن الشركة القابضة، والسلطة التنفيذية على أتم استعداد للتعاون معهم والاستفادة منهم، على أن اقدم الدراسات اللازمة لكل هذه الجهات ...
وقال وزير التنمية المحلية أنة فخور باداء لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب وأنة يعتبر نفسة العضورقم 38 باللجنة
من جانبه أِشاد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بالرد السريع من الحكومة تجاه مقترحات الأعضاء، مشيرا إلى أن الأعضاء على استعداد كامل للتعاون مع الحكومة لتقديم الدراسات المطلوبة قائلا:" رد فعل سريع وأمر محمود".
وقال " السجيينى " أنة تلقى موافقة من عمرو الجارحى وزير المالية ، قبل سفرة للخارج دعمه الكامل لرؤية البرلمان فى أنشأ شركة قابضة لمواجهة أزمة القمامة فى مصر.
جاء ذلك فى الوقت الذى طالب فية اللواء أحمد شعراوى، محافظ الدقهلية، بوضع آلية لمحاسبة أي مواطن يلقي القمامة في الشوارع.
وقال شعراوى، خلال كلمته امام جلسة الاستماع "لدينا 6 مصانع تدوير قمامة في الدقهلية ولدينا مدفن صحي لكن ليس بالمعني الحقيقي للمدفن، وتبقي المشكلة في تكلفة الانشاء، والمشكلة في جمع القمامة من المنازل، فلدينا 4 دوريات للجمع ولكن رغم ذلك القمامة منتشرة في الشوارع، لذلك لابد من إيجاد آلية لمراقبة جميع الشوارع لمحاسبة أي مواطن يلقي القمامة في قلب الشارع، وتصدر له مخالفة ".
وتابع محافظ الدقهلية: "بالنسبة لمصانع تدوير القمامة الحل في التدوير الذاتي لو ضمنت وصول القمامة كما هي الي مصانع التدوير قائلا:" عايزين تشريع جديد يعاقب أى مواطن يلقى قمامة فى الشارع".
وأيدة فى ذلك اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، مشيراً الى ضرورة تشديد العقوبة على المخالفين ومن يلقون القمامة فى الشوارع ، كما طالب بضرورة إعادة النظر فى رسوم القمامة، وقال بحكم عملى ، فى القوات المسلحة فقد شاركت فى عدة سفريات لأوربا، ورأيت هناك أن أمام كل منزل ثلاث براميل، حيث يتم توزيع القمامه بحسب نوعها عليها، وفى حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق القانون على المخالف بشكل رادع.
وأكد المهندس رضا فرحات، محافظ الأسكندرية السابق، أن وجود الاستراتيجة تجاه منظومة القمامة ضرورة مهمة، على أن تتضمن عقوبات رادعه لمن يتجاوزها ، وقال للاسف هذة الاستراتيجية العقابية غير موجودة ، قائلا:" المواطن بيرمى الزبالة فى الشارع دون أى رادع له وبالتالى لابد من منظومة متكاملة تجاه هذه التصرفات".
وأكد فرحات على أن التفكير فى التجميع قبل التدوير فى أزمة القمامة، أمر مهم، خاصة أن كوارث التجميع كبيرة، بالإَضافة إلى وجود رسوم قليلة على هذه العملية ، فيما عقب عليه النائب أحمد السجينى رئيس اللجنة بقوله:" أتفق معك فى ضرورة إعادة النظر فى رسوم القمامة ووزير البيئة لديه أفكار فى هذا الشأن لابد أن تحترم".
من ناحية أخرى قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، تعليقا على حديث الدكتورة عبلة عبد اللطيف، إن مناقشات موسعة دارت داخل اللجنة على مدار أكثر من عام بشأن هذه الأزمة، وهناك استراتيجية واضحة بشأنها.
واضاف "السجينى" أن مناقشات جلسة الاستماع حول إشكالية القمامه فى مصر، تدور حول إقتراح إعادة الهيكلة المالية لهيئة النظافة، والسعى نحو إنشأ شركة قابضة على مستوى الجمهورية لمواجهة أزمة القمامة ،مؤكدا على أن الرؤية والإقتراح على نفس منهج تحويل هيئة الكهرباء فى بداية الألفية إلى الشركة القابضة للكهرباء، والمسمى الآن بشركة كهرباء مصر ، وذلك وفق قانون رقم 164 لسنة 2000.
ولفت إلى أن الشركة المقترحة سيكون من شأنها الإهتمام بمنظومة القمامة، وليس عمليات الكنس والمحس فى شوارع مصر، خاصة أن الأخيرة من إهتمام الإدارات المحلية.
و قالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، رئيس المجلس الاستشارى للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، إن التفكير فى إنشاء شركة قابضة للعمل فى مجال النظافة وجمع القمامة، يحتاج لوجود استراتيجة كاملة لمواجهة الأزمة قبل إنشاء هذه الشركة، خاصة أن الشركة ما هى إلا نظام مؤسسى ولا بد من استراتيجية كاملة تعمل فى إطارها.
وأكدت عبلة عبد اللطيف، فى كلمتها ، أن الوضع فى مصر من السهل أن يشهد إنشاء شركة قابضة، لكن بعد التنفيذ ستكون الأوضاع مختلفة والنتائج سلبية، ومن ثم من الضرورى وجود استراتيجة كاملة متعلقة بآليات الجمع والتدوير أولا، ثم العمل على إنشاء هذه الشركة التى تنفذ تلك الاستراتيجية.
