”اسكان النواب ” توافق نهائيا علي قانون نقابه المهندسين وتعديل رسوم القيد والتصويت الاليكتروني ومجلس التاديب
حازم العبيدي
وافقت لجنة الاسكان
بمجلس النواب برئاسة النائب عماد حموده بصفه نهائيه علي قانون نقابه المهندسين
المقدم من الحكومه وتعديلاته بعد اخذ الراي النهائي علي القانون وفتح باب المداوله
علي المواد 4 و و11 و45 و61 و92 والموافقه علي التعديلات الخاصه
بالرسم ومجلس التاديب وسم القيد والتصويت الاليكتروني وغيره .
واكد النائب يسري المغازي وكيل اللجنه خلال اجتماع اللجنه بحضور نقيب
المهندسين هاني ضاحي ، انه لابد من تعديل الماده الرابعه الخاصه برسم القيد وعودة
النص الي ماجاء في قانون الحكومه باقرار رسم القيد ب1000 جنيه بدلا من 500 ج نظرا
لان القيد مود هام من موارد النقابه ونقابة المهندسين تمر بمشاكل وازمات ماليه
ولابد من النهوض بالنقابه .
من جانبه اكد النائب ايهاب منصور ان المقترح بالعوده الي نص الحكومه له
وجاهته خاصة ان الرسم يكون مره واحده وليس سنوي ، وان المشترك ياخذ مقابل ذلك عدد
كبير من الخدمات الصحيه والتدريب والرعايه .
وهو مورد مهم جدا لتحسين الخدمات واطالب بالابقاء علي ماورد بقانون الحوقوق
ويكون الرسم 1000 جنيه ، وتم اخد التصويت بالموافقه علي المقترح بالعوده الي نص
الحكومه .
وطالب النائب محمد عبد الغني بحذف الماده 11 من القانون والتي تنص علي
التصويت الاليكتروني لعدم الحاجه اليها وللاطمئنان عليتنفيذ قاعده الاقتراع
المباشر .
ورد المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين بان العالم كلها تحولت الي عالم رقمي ومصر تسير في هذا
الركب ، وقانون النقابه لايعدل كل يوم وعلينا الاستعداد لمتغيرات ومستحدثات العصر
، ومن الممكن ان نقوم اليوم بانتخاب عادي ونتحول بعدها لانتخاب اليكتروين وارجو لا
ان لاتحرموا النقابه من هذا المقترح .
واكدت المستشاره ساره عدلي حسين ممثل وزارة العدل بان المقترح جوازي وليس
الزامي ومن الممكن الاخهذ به هاو عدم الاخذ به حال توافر الامكانيا ت ومن الممكن
تطبيق النظام الاليكتروني في الامننتاخابات الوالاستفتاءات القادمه ، ومن الممكن
التوفيق بحل بان يكون التويت الاليككتورني جزئي في حساب عدد الحضور او غيره ويكون
قاصر علي التصويت داخ لالتقابه العامه ولجان الانتخابات وليس بالتصويت عن بعد وتم
الاتقاف علي ان يقر التصويت الالسيكتروني داخل مقر اللجنة .
وعدلت اللجنه الماده 45 من قانون النقادبه الوارد من الحكومه والخاصه بايرادات
النقابه من الحديد والاسمنت ، والتى جاءت في نص مقترح الحكومه بقيمة 1 في الاف بدلا
من قرار اللجنة السابق 2 % في الاف
واكد ممثلي النقابه ان النقابه لها التزامات ومعاشات شهريه تقدر ب80 مليون
جنيه شهريه وتحتاج الي زياده النسبه ورات اللجنه الابقاء علي ماجاء في قانون
الحكومه ب1 في الاف .
وغدلت اللجنة الماده 61 والخاصه بتشكيل مجلس التاديب واكد النائب محمد عبد
الغني بان النقابه لايمكن ان تكون سلطه الجلاد وزالحكم ، واستند الي تشكيل مجلس
تاديب نقابه المحامين ، واتفق الحاضرين علي تغيير جهه الاحاله بتغيير بان تكون
احاله العضو المخالف من هيئة مكتب النقابه الي لجنة التاديب التي تشكل من مجلس
النقابه واعضاء من مجلس الدولة .
وعدلت اللجنة ايضا الماده 92 والتي تنص علي انه يحدد وزير الري بقرار منه
المهام وحجم الاعمال الي يجوز لعضو المشترك ان يباشرها طبقا لتخصصه .
واكد نقيب المهندسين انه تم الاتفاق مه وزير الري علي اعطاء هذا الحق الي
نقابه المهندسين بالتراضي والتوافق ، وردت مممثله العدل لامانهع ان كان هناك تنسيق
بين النقابه ووزير الري ، وتم الموافقه علي ان يحدد الاعمال مجلس النقابه .
وانتهت اللجنة الي الموافقه علي القانون نهائيا في مجموعه بعد مناقشة جميع
التعديلات الوارده من جميع النواب ، تمهيدا لرفعه للجلسه العامه لاقراره والموافقه
عليه .
