مجلس النواب والحكومة يصفان حكم المحكمة الدستوريةحول تيران وصنافير بالانتصار للاغلبية وتأكيد إن صاحب الاختصاص فى الاتفاقيات البرلمان ورئيس الجمهورية فقط
كتب محمد المصرى
أعتبر مجلس النواب من ناحية والحكومة من ناحية إخرى حكم المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذ جميع الاحكام الصادرة بشان اتفاقية ترسيم الحدود البحريه المصرية السعودية بمثابة إنتصاراً هو الاكبر لهما ومدعمة لسلامة موقفهما عند عرض الاتفاقية كما أكد مبدا الفصل بين السلطات وانه يثبت ان البرلمان لم يتحدث الا بكلمة الحق
قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب إن الأمر الصادر عن المحكمة الدستورية العليا اليوم بوقف تنفيذ جميع الأحكام القضائية الصادرة في شأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية والسعودية أكد سلطة البرلمان في إقرار الاتفاقية وسلطة رئيس الجمهورية في التصديق عليها.
وأوضح عبد العال - خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم /الأربعاء/ - أن المحكمة الدستورية أصدرت أمرا بوقف تنفيذ جميع الأحكام القضائية الصادرة في شأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية والسعودية، وذلك بمناسبة نظرها لقضية فض التنازع بين حكمين قضائين نهائيين وذلك إعمالا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية لحين الفصل بشكل نهائي في المنازعة .
وأضاف عبد العال أن المحكمة استندت في قرارها إلى مظلة الافتاءات على اختصاص سلطتي الموافقة (مجلس النواب) والتصديق (رئيس الجمهورية)، وهما السلطتان اللتين تم منحهما سلطة مراقبة وتقييم أعمال وإبرام الاتفاقيات الدولية.
وقال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب إن قرار اليوم يؤكد أنه "في هذا المسلك القضائي شبهة التعدي على سلطة المحكمة الدستورية العليا المنفردة، ما يعني أنه لا اختصاص لمحاكم القضاء الإداري في نظر هذه الاتفاقيات".
وأضاف عبد العال أن "الحكم الذي يصدر في مسألة من محكمة غير مختصة لا يحوز الحجية، فالحجية مرتبطة بالاختصاص الصحيح"، مشيرا إلى أنه أوضح مرارا وتكرارا أن المادة 151 من الدستور موجهة للمشرع فقط أي مجلس النواب بعد أن تغيرت الفلسفات الحاكمة لإقرار الاتفاقيات الدولية حيث أصبح منوطا بالمجلس الموافقة على جميع الاتفاقيات بعد أن كان يقتصر دوره في السابق على الإخطار فقط.
وتابع عبد العال "لذا لا يجوز لأي سلطة أن تحول بين المجلس وبين ممارسته هذا الاختصاص، وإن فعلت، فهذا التصرف هو والعدم سواء.. للمجلس سلطات واختصاصات لن نسمح بالتفريط فيها، وهذا لا يعني أن المجلس غير خاضع لأي رقابة، بل إنه خاضع لأحكام الدستور، والمنوط به التأكد من ذلك هي المحكمة الدستورية العليا".
وأكد عبد العال –عقب تلاوته أجزاء من قرار المحكمة الدستورية العليا اليوم- أن قرار الأغلبية في مجلس النواب كان صحيحا رغم ما نال هذه الأغلبية من تجريح، إلا أنها صبرت وثابرت لإعلاء كلمة الحق.
وشدد عبد العال على أن قرار الدستورية يؤكد سلطة مجلس النواب، قائلا: "لتسكت الأصوات التي خونت الأغلبية".
ووجه النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، التحية والشكر لجميع النواب الذين أخذوا على عاتقهم المسئولية الكبيرة فى قول كلمة الحق نحو اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية "تيران وصنافير
وأشار السويدى إلى النواب جميعهم أبطال وتحملوا إهانات كثيرة والحرب الإعلامية والإرهاب الإعلامى من نواب مستقلين وأحزاب من خارج الائتلاف، مؤكداً أنها كانت حرب شرسة ولكن "قولنا كلمة الحق وربنا نصفنا بقرار المحكمة الدستورية العليا"
واستطرد: النهاردة أثبتنا أن البرلمان قال كلمة الحق، وخاطر بشعبيته ومواجهته أمام الناس من اجل كلمة الحق وقولها أما ربنا سبحانه وتعالى، وسنظل مساندين للدولة المصرية ونعبر بها فى المرحلة الصعبة
وتساءل السويدى: لو كانت الجزيرتيتن مصريتان لماذا لا نأخذ عليها رسوم عبور هل ناسيين إنها تبعنا وإيه اللى يمنع إسرائيل إنها تعمل قتاة بديلة لقناة السويس كما يتردد.
وقال محمد السويدى زعيم الائتلاف انه رغم التهديدات التى تعرضنا لها الا اننا سنظل سائرين فى طريقنا من اجل النهوض بالدولة المصرية
قال المستشار عمر مروان أن المحكمة الدستورية هى الحكم بين المحاكم المختلفة وأنها أصدرت قرارا بوقف تنفيذ الحكمين المتناقضين فى الدعوتين رقمى 43709 و 43866 لسنة 70 ق قضاء إدارى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والمؤيد بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا، لتعيد بذلك القرار الأمور إلى نصابها الصحيح وحددت الفصل بين سلطات الدولة الثلاث .
وأضاف لقد بينت وأكدت على التطبيق السليم لمفهوم أعمال السيادة وأكدت بما لا يجعل مجالا للشك أن أعمال الاتفاقيات هو من صميم أعمال السيادة التي تخرج من نطاق المحاكم .
وأضاف أن قرار المحكمة الدستورية يؤيد وجهة نظر رئيس البرلمان الدكتور على عبدالعال والذي ساند فيها الحكومة عندما أكد أن الاتفاقية من أعمال السيادة التى يختص بها مجلس النواب من خلال رقابته للحكومة
وقال صلاح حسب الله ان الشعب المصرى تعرض لحملة من التزييف فى هذا الملف وان ماتم هو تجاوز البرلمان لسلطاته واقول ان كل النواب الذ ىين وافقا على الاتفاقيه نالوا حملة من التشويه والتخوين والتزييف وقال ان هذا البرلمان دجاء من اجل الحفاظ على الدولة المصرية
واشار الى اننا لانخون احد ونحترم كل من رفض الاتفاقيه كما نحيى كل من وافق على الاتفاقيه
وقال بهاء ابوشقه لقد ظهر الحق وسلط الاضواء على عدة حقائق اولها ان هذا البرلمان لايقبل ان يجترى على سلطاته ولايجترى على أعمال السلطات الاخرى إحتراما لاحكام الدستور
وقال ان مايخالف النص الدستورى اى كان حكما اوقراراً بالسلطة التنفيذيه يكون هو والعدم سواء وهذا يسسجل لهذ المجلس ووضع المبدا الحقيقى للفصل بين السلطات واشار الى ان ماحدث يدل على اننا دولة قانون ودولة مؤسسات وقال البرلمان قولتة وهذاالحكم حكم كاشف يكشف مانصت علية المادة 151 من الدستور والتى حددت سلطات البرلمان الذى يرآسة استاذ القانون الدستورى الذى قال كلمتة منذ البداية.
وقال النائب محمد مدينة عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، ان قرار المحكمة الدستورية بشان إيقاف تنفيذ الأحكام الصادرة بشان اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، يؤكد صحة موقف البرلمان واعاد الحق لاصحابه
اضاف فى كلمته ، إنّ البعض مارس علينا البلطجة، واتهم من يؤيد الاتفاقية بالخيانة ، متابعا، لا يوجد برلمان فى العالم تخضع فيه الاغلبية لرأى الأقلية، بل على الأقلية ان تنصت لرأى الاغلبية، الا أنة حمل ما حدث من جدل وخلافات الى الحكومة التى لم تسرع بإحالة الاتفاقية للبرلمان
وتابع، جميعنا خاطرنا بشعبيتنا فى الدوائر الانتخابية، كما ان الحكومة لم تقوم بإخراج الامر بشكل جيد
وقال مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، أنه لا رقابة للقضاء على أعمال السيادة وان القضاء عندما اتخذ قراراه بالمرة الاولى تعامل مع القضية استنادا بالجزء الثاللث من المادة 151 بالدستور اعتبارا ان ان مصر تنازلت عن جزء من ارض الاقليم .
وأكد أن حكم المحكمة الدستورية اليوم بمثابة رد اعتبار لمجلس النواب ورد قوى على التشكيك والتطاول على المجلس .
وتابع : لو كنا نعلم ان نظر الاتفاقية ضد الدستور لما نظرناها وكنا سنرفض قرار الرئيس بإحالتها للبرلمان قائلا : أحيي البرلمان الذى نظر فى تلك الاتفاقية .
