حزب ” إرادة جيل ” قرارالحكومة خفض سعر الغاز بمثابة إعطاء قبلة الحياة للصناعة الوطنية

كتب محمد العدس –
وعوض العدوى

أكد المحاسب  تيسيرمطر رئيس حزب " إرادة جيل " ،
والامين العام لتحالف الاحزاب المصرية ،أن قرار مجلس الوزراء بدعم الصناعة ، قد
أعطاها قبلة الحياة ،فى هذا الوقت الحرج ، واتجاه يؤكد على دعم الدولة للاقتصاد عامة
والصناعة بشكل خاص، إضافة إلى محاولة إنقاذ التصدير من خسائره بسبب فقدان أسواق تصديرية
نتيجة غلق الموانئ.

وأضاف "
مطر "، فى تصريحات خاصة لـ "بوابة الدولة الاخبارية " أن خفض سعر الغاز
ليصل إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية طال انتظاره من قبل الصناع ويجب أن يكون
مستمر وليس لوقت أزمة فيروس كورونا.

ولفت إلى أن خفض
الغاز من شأنه زيادة تنافسية الصناعة، وإنتاج منتجات ذات تنافسية عاليا فى الأسواق
التصديرية، مطالبا بضرورة أن يكون القرار مستمر وليس بشكل مؤقت.

وطالب" مطر" ، الحكومة تقديم مزيد من الدعم للمصنعين
الوطنيين، حيث يُعد قطاع الصناعة حجر الزاوية لإحداث التقدم الاقتصادى لتميزه بالقدرة
على النمو السريع وارتفاع مُعدلات التصدير واستيعاب الأيدى العاملة، فضلاً عن  إسهام هذا القطاع فى الوقت الراهن بنحو 17% من الناتج
المحلى الإجمالى، ويضم نحو 37 ألف منشأة صناعية، ويوظف نحو 15% من جملة المشتغلين،
ويستوعب نحو 30 ألف من العاملين بالمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وكان الدكتور مصطفى
مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن أن الحكومة اتخذت حزمة قرارات مهمة لدعم قطاع الصناعة،
والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس "كورونا المستجد".

وصرّح المستشار نادر
سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن القرارات تضمنت خفض سعر الغاز الطبيعى
للصناعة عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، كما تقرر خفض أسعار الكهرباء للصناعة
للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش، مع الإعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار
الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات قادمة .

وشملت القرارات التحفيزية
أيضًا توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وإبريل 2020؛ لسداد جزء من مستحقاتهم
وفقًا للآليات المتفق عليها "مبادرة الاستثمار والسداد النقدي المعلن عنها للمصدرين"،
مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقدًا للمصدرين في يونيو المقبل، وبما يُسهم في استمرار
التأكيدات حول جدية الحكومة لحل وسداد متأخرات المصدرين ومساندتهم.

كما تضمنت تلك القرارات
تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر،
والسماح بتقسيط الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية عن الفترات
السابقة، من خلال أقساط شهرية لمدة 6 أشهر.

وفي الوقت نفسه تضمنت
القرارات رفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد
مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال
لجان فض المنازعات.

وأوضح المتحدث الرسمي
لمجلس الوزراء أن القرارات تضمنت كذلك التنسيق مع مجلس النواب لسرعة إقرار قانون المشروعات
الصغيرة ومتناهية الصغر وتعديلات قانون الضريبة العقارية؛ لتفعيل حزمة الحوافز الواردة
بقانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للشركات.

وأعلن المستشار نادر
سعد كذلك عن موافقة مجلس الوزراء على استراتيجية توطين صناعة السيارات بمصر، بما بها
من مُميزات ستقدم للمُصنعين في هذا الشأن، وسرعة إرسال التعديلات التشريعية المقترحة
لمجلس النواب.

وفيما يتعلق بالبورصة،
فقد قررت الحكومة خفض ضريبة الدمغة على غير المقيمين لتصبح 1,25 في الألف بدلا من
1,5 في الألف، وخفض ضريبة الدمغة على المقيمين لتصبح 0,5 في الألف بدلًا من 1,5 في
الألف، لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية عليهم بداية عام 2022، كما تقرر خفض سعر
ضريبة توزيعات الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% لتصبح 5%.

كما تقرر الإعفاء
الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل وزيادة عمق
السوق المصري، وتقرر أيضًا إعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائيًا
وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتى 1/1/2022 .

وأكد رئيس الوزراء
أن حزمة القرارات المُتخذة من جانب الحكومة تعكس حرص الدولة المصرية على سُرعة التعامل
لدعم قطاع الصناعة وكذا مواجهة التداعيات الراهنة، والحد من آثارها السلبية المتوقعة
بقدر الإمكان، كما تتسق القرارات وجهود الدولة بهدف تعزيز ثقة المستثمرين ومجتمع الأعمال
وكافة الشركات العاملة بالسوق الوطني في إمكانيات الاقتصاد المصري.