دستورية النواب توافق مشروع التمكين الاقتصادي للمراة

كتب- صالح شلبي

وافقت اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الاحد على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية و حكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع التمكين الاقتصادي للمراة من اجل النمو الشامل و المستدام في مصر و الموقع في مدينة القاهرة بتاريخ ١٧مارس ٢٠٢٠

و اشارت المذكرة الإيضاحية للاتفاقية الى انها تستهدف دعم التمكين الاقتصادي للمراة في ضوء زيادة معدة البطالة بين النساء عن ثلاثة أمثال معدل البطالة بين الرجال
و لفتت المذكرة الى ان الاتفاقية تساعد على خلف فرص عمل للمراة من خلال تحسين بيئة الاعمال التجارية و الترويج لثقافة ريادة الاعمال للمراة في القطاعات ذات النمو المرتفع مثل الاعمال. التجارية و الزراعية ومجال الطاقة
و ينفذ المشروع بواسطة هيئة الامم المتحدة لتمكين المراة و المساواة بين الجنسين بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية
و بحسب الاتفاقية تفوض الحكومة المصرية وزارة التعاون الدولي لتتولى تنفيذ التزاماتها بموجب هذا الاتفاق و تفوض الحكومة الكندية وزارة الشئون الخارجية و التجارة و التنمية لتنفيذ التزاماتها بموجبه
و تتعاون الحكومة المصرية مع الحكومة الكندية لدعم بدء و تنفيذ و متابعة المشروع و تفوض المجلس القومي للمراة ووزارة التجارة و الصناعة لتولي التزاماتها المتعلقة بالتنفيذ
و طبقا لاحكام الاتفاق تقدم الحكومة الكندية مساهمة مالية للمشروع بقيمة اجمالية لا تتجاوز ٨ مليون و ٩٠٠ الف دولار كندي و ذلك خلال فترة خمس سنوات
ووفقا للاتفاق يبرم اتفاق منحة بين وزارة الشؤون الخارجية و التجارة و التنمية و هيئة الامم المتحدة لتمكين المراة و المساواة بين الجنسين و ذلك من اجل تقديم الدعم المالي لتنفيذ المشروع
و تساهم الحكومة المصرية في المشروع من خلال تقديم جميع المساعدات اللازمة لتيسير تنفيذ المشروع فضلا عن التنسيق بين ممثلي الحكومة الكندية و الجهات المنفذة و الوزارات المعنية