بعد المجازر الوحشية ضد المسلمين.. أعضاء مجلس الامة الكويتى يطالبون بمحاكمات دولية ضد حكومة بورما

نواب مجلس الامة الكويت ساخرين من المجتمع الدولى وصمتةعلى المجازر التى يتعرض لها مسلموا بورما قائلين يدافعون لنصرة الحيوان، ويصمتون أمام مذابح الإنسان

الكويت  / جمال الديب

طالب عدد من النواب مجلس الامة الكويتى بتحرك حكومي وشعبي على مستوى الدول العربية والإسلامية لوقف المجازر التي ترتكب بحق مسلمي بورما.
وشدد النواب في مؤتمر عقد في مجلس الأمة أمس تحت عنوان «واجب الأمة في نصرة مسلمي أراكان» على ضرورة التحرك لمقاضاة رئيسة وزراء بورما وقيادات الحكومة دولياً.
وقال النائب جمعان الحربش إن هذه الوقفة امتداد لوقفات واجبة قام بها مجلس الأمة على امتداد تاريخه، لافتاً إلى أننا اليوم نقف أمام فصل جديد من المذابح التي يتعرض لها المسلمون.
وذكر الحربش أن هناك 3 ملايين مسلم في بورما، وهناك منهج لاستئصالهم لتكرار المشهد الذي حدث في البوسنة والهرسك لدفع هذه الاقلية المسلمة للهجرة، مستغرباً موقف الدول المجاورة لبورما، مثل الصين، وكذلك بعض الدول الإسلامية التي تعيد المهجرين عند هروبهم من المجازر في بورما.
وأقر ان هذه القضية لا يختلف عليها أحد، والشعوب الحية هي التي تحيي قضاياها، والشعب الكويتي شعب حي يحيي قضايا أمته، مطالباً مجلس الأمة ان يصدر بياناً رسمياً لإدانة هذه المجازر والمطالبة بإيقافها وتفعيل مطالبة دولية لإحالة رئيسة وزراء بورما وقيادات جيشها إلى محاكمة دولية.
ودعا الحربش الحكومة الكويتية إلى إغاثة الشعب البورمي، مشيراً إلى أن اتصالات الرئيس التركي فتحت أبواب المساعدات في بورما، ونتمنى أن تفعل مثل هذه الاتصالات لفتح أبواب الإغاثة، لافتاً إلى أن بيان وزير الخارجية الكويتية بشأن هذه القضية كان جيداً، ولكن نحتاج إلى ما هو أكثر لتفعيل دورنا وموقفنا من هذه القضية.
من جهته، قال النائب عبدالله فهاد من كان يتوقع أن نشهد أحداث قضية أصحاب الأخدود، فاليوم في بورما تحفر الأخاديد لحرق المسلمين.
ولفت فهاد إلى أن 103 قرى حرقت و23 ألف بيت حرقت و120 ألف أسرة وهناك 190 ألف نازح والقتلى 6 آلاف، ناهيك عن المساجد التي هدمت، مشيراً إلى أن هذه الإحصائيات وردت من أخوة في بورما.
وشدد فهاد على أن من واجبنا نصرة هذا الشعب، مطالباً الحكومة الكويتية بأن تحذو حذو تركيا في الموقف من هذه المجازر، متمنياً من تجار الكويت أن يكون لهم دور في إغاثة هذا الشعب، داعياً في الوقت ذاته إلى أن يبادر مجلس الأمة لتوجيه ضغط دولي لإحالة رئيسة وزراء بورما إلى محاكمة دولية.
بدوره، أكد النائب محمد هايف أن الدفاع عن المسلمين واجب الأمة جمعاء، والنهي عن المنكر والأمر بالمعروف هو واجب أيضاً على الأمة، لذلك هذه الجرائم البشعة ينقسم بها الموقف إلى قسمين، الأول الواجب الواقع على عاتق الأمة الإسلامية، والآخر الواجب الواقع على عاتق المجتمع الدولي.
وتابع هايف: إن قادة الأمة إذا صمتوا أمام هذه المجازر، فإن هذا سيجعل الأمة الإسلامية سهلة الهوان على الآخرين، وقد يصل الذبح إلى بلادنا، مشددا على أن ما يحدث في بورما من أكبر الجرائم.
وتساءل: أين دور الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي من هذه الجرائم؟ فلا قيمة لها ما لم تتحرك، «وأقول لكم كبروا عليهم أربعاً، فلا خير في هذه المنظمة ما لم تنصر مظلوماً، ودول أعضائها لا تقبل استقبال النازحين من بورما».
وأضاف هايف: مجتمع دولي يتداعى لنصرة الحيوان، ويصمتون أمام مذابح الإنسان وحرق عوائل بأكملها في أخاديد، متسائلا: لماذا نلوم الغرب والأمم المتحدة على صمتهم، ومنظماتنا لا تتحدث؟ مؤكدا أن ما يحدث وصمة عار في وجه كل قائد لا يتحدث عن هذه المجازر ولا يدينها، وفي وجه الدول العربية والإسلامية والمنظمات الإسلامية.
من جانبه، أكد النائب عادل الدمخي أن القتل والتعذيب والنزوح كله موثق لدى الأمم المتحدة، والذي منع ممثلها من الذهاب إلى مواقع المجازر، متسائلا: أي جريمة توصف بجريمة حرب ما لم يعتبر ما حدث في بورما جريمة حرب، في ظل عدم اعتراف رئيس وزراء بورما بالمسلمين كأقلية واعتبارهم كالمجرمين.
وأعرب الدمخي عن أسفه إزاء التخاذل العربي والإسلامي بحق مسلمي بورما، في حين بدأ التحرك الدولي من بريطانيا، لافتا إلى أن الدور الكويتي، وهي بلد الإنسانية، يجب أن يقوم بالكثير من خلال وزارة الأوقاف والجمعيات الخيرية والإغاثية، ودعا مجلس الأمة ورئيسه لمخاطبة البرلمان الدولي لاستنكار هذه الجريمة ونصرة إخواننا، وكذلك وزير الخارجية الكويتي أن يتحرك لحث وزراء خارجية دول العالم لوقف هذه المجازر والجرائم.
من جانبه، قال النائب محمد الدلال إن الشعب الكويتي مبادر للخير حتى وإن كان في ظروف حالكة، ففي الأربعينات من القرن الماضي رغم شظف العيش كان يبادر إلى مساعدة إخواننا الفلسطينيين قيادة وشعباً، مؤكداً أن بارقة الأمل لحل أزمة الشعب الروهينغي ان تدعو الكويت دول مجلس الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي للدفع بمواجهة هذه التجاوزات وإيقافها، من خلال الضغط الدولي واستخدام السلاح الاقتصادي كأداة للضغط، مطالباً بالوقت ذاته أن يقوم مجلس الأمة بدور المبادر في دعوة البرلمانات الدولية لاستنكار هذه الجرائم وإيقافها.
بدوره، استغرب النائب نايف المرداس صمت الدول الإسلامية والمنظمات الإسلامية إزاء هذه المجازر، مؤكداً أن رخص الدم الإسلامي لدى بعض الأنظمة الإسلامية هو من أرخص دماء المسلمين، عاتباً بالوقت ذاته على البرلمانات الشعبية التي صمتت عن هذه المجازر الحاصلة على مرأى العالم أجمع.
ودعا المرداس الحكومة الكويتية إلى إصدار بيان شديد اللهجة واستدعاء السفير البورمي وإعطائه كتابا شديد اللهجة يستنكر فيه هذه الجرائم، وبيانا من مجلس الأمة الكويتي وكذلك من مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة الدعوة لجلسة عاجلة لهذه القضية، وتفعيل قرار التحقيق الدولي في قضية مسلمي بورما، وكذلك دعوة منظمة الدول الإسلامية للضغط على دول العالم بهذه القضية، ومخاطبة دول جوار بورما للضغط عليها وفتح حدودها أمام اللاجئين.
حدد المؤتمر الصحفى البرلمانى 6 مطالب وجهت الى الحكومة الكويتية ،تمثلت في ما يلي:

• قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع حكومة ميانمار فورا.


• طلب عقد جلسة طارئة لمجلس الامن الدولي بطلب من المجموعة الاسلامية بقيادة الكويت.


• إرسال رسائل لحكومات العالم تفضح وحشية ما تقوم به حكومة ميانمار بحق المسلمين هناك.


• دعم المبادرة التركية بإنشاء وتشغيل مخيمات لاجئين على الحدود البنغلادشية المقابلة لبورما.


• فتح باب التبرعات الشعبية باللجان الخيرية الكويتية لاستقبال التبرعات لمسلمي بورما وتنظيم حملة تبرعات رسمية عبر تلفزيون واذاعة الكويت.

• دعوة البرلمان العربي والبرلمان الاسلامي والبرلمان الدولي والبرلمانات المختلفة فرادى وتكتلات لشجب هذه الانتهاكات والضغط على الحكومات للتحرك لإيقاف هذه الانتهاكات.