الدورة البرلمانيه الثالثه لمجلس النواب تبدا يوم الاثنين القادم واجراء إنتخابات هيئات مكاتب اللجان الثلاثاء..” أبو هميلة” لدينا أجندة تشريعية مكثفة خلال دور الانعقاد الثالث
كتب صالح شلبى
تعود الحياه من جديد الى مجلس النواب بعد أجازة إستمرت نحو ثلاثة أشهر حيث تبدأ الدورة البرلمانيه الجديده الاثنين القادم و تستمر تسعة أشهر على الاقل ولاتفض قبل إقرار الموازنه العامه للدولة
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد اصدر قرارا جمهوريا بإنعقاد الدورة البرلمانيه صباح الاثنين القادم
وستجرى خلال اولى مجموعة جلسات البرلمان الاسبوع القادم اجراء انتخابات تشكيل لجان البرلمان الدائمة بواقع رئيس ووكيلين وامينا للسر
وسيتم تشكيل اللجنه العامه للبرلمان والتى يراسها الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان وتضم فى عضويتها رؤساء اللجان البرلمانيه كما سيتم تشكيل لجنة القيم فى الوقت الذى سيتم فيه إخطار الاحزاب السياسية الممثلة للبرلمان باسماء رؤساء الهيئات البرلمانيه فى الدورة الجديده
والمعروف انه طبقا للدستور الجديد فانه لن يتم اجراء انتخابات لرئيس البرلمان او الوكيلين والتى تمتد مدة صلاحيات مناصبهم طوال الفصل التشريعى المؤلف من خمس سنوات دون تغيير
يأتى ذلك فى الوقت الذى يستعد فية هيئة مكتب مجلس النواب، التى يترأسها د. على عبد العال ومعة السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب وسليمان وهدان وكيل مجلس النواب، والحكومة من جانب آخر وائتلاف الأغلبية والهيئات البرلمانية للأحزاب من جانب آخر، وضع اللمسات الأخيرة على الأجندة التشريعية للدور الثالث، والتى تصل الى نحو 29 مشروع قانون
وفى هذا الصدد، كشف النائب اللواء صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى وعضو لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، أنه بشكل كبير سيكون قانون الادارة المحلية من أولويات عمل البرلمان حيث أنة سوف يعمل على تجفيف منابع فساد المحليات، بل وسيكافحة.، فضلاً عما يتضمنة من مواد من شأنها تنظيم انتخابات المجالس المحلية ويمنحها سلطات رقابية واسعة لأول مرة وصلت إلى سحب الثقة من المسئولين التنفيذيين، ويقر النظام المختلط فى الانتخابات (75% للقائمة، و25% للفردى)، ويمنح مجالس الوزراء سلطة حل المجالس المحلية المنتخبة بعد العرض على مجلس النواب.
كما يلزم مشروع القانون، الحكومة بتقديم الخدمات بصورة مميكنة بوحدات الإدارة المحلية خلال 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، كما ينص على إنشاء مجلس إقليمى للتنمية فى كل إقليم، ويمنح صلاحيات واختصاصات جديدة ومهمة للمحافظ، فى ضوء تطبيق نظام اللامركزية، منها أنه يمثل السلطة التنفيذية بالمحافظة، ويُراقب تنفيذ السياسة العامة للدولة ومرافق الخدمات والإنتاج فى نطاق المحافظة وإنفاذ قوانين وأنظمة الحوكمة، ويكون مسئولا عن الأمن فى إطار السياسة التى تضعها وزارة الداخلية، واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة، ومراقبة وتنسيق أعمال جميع المرافق العامة، وفروع الوزارات التى لم تنقل إختصاصاتها للوحدات المحلية.
كما يرى " أبو هميلة" أن قانون العمل يعد من المشروعات الهامة التى سوف يناقشها البرلمان بدور الانعقاد الثالث، وقانونى النقابات العمالية والتأمينات الاجتماعية الجديد.
وأوضح " أبو هميلة" اهمية قانون العمل بالنسبة للعامل وما يحققه من استقرار، خاصة أنه يتعلق بـ26 مليون عامل يعملون فى القطاع الخاص، موضحا أن أهم ملامح القانون إلغاء اشتراط التوقيع على استمارة 6 بالقطاع الخاص والتى تسببت فى عزوف الشباب عن العمل، فضلا عن أن القانون يساهم فى تقليل نسبة البطالة وإنشاء محاكم عمالية ويراعى حقوق المرأة والطفل. وايضا ً يحدد الضوابط اللازمة لضمان وضع آمن للعاملين بهذا القطاع وعدم فصلهم تعسفيا أو إهدار حقوقهم وضماناتهم الدستورية، وتقوم فلسفة القانون على تشجيع الشباب على العمل بالقطاع الخاص فى ظل تكدس الجهاز الحكومى بالعاملين، أما قانون التأمين الصحى الشامل، فهو أهم القوانين التى يترقب الجميع صدورها، وتأخرت الحكومة فى إرساله لمجلس النواب بسبب الدراسة الاكتوارية التى تحدد قيمة التمويل اللازم لتطبيق ذلك النظام بجميع محافظات مصر، ويظل التمويل عائقا كبيرا أمام تطبيق التأمين الصحى الاجتماعى الشامل أما قانون قانون التأمين الاجتماعى الموحد الذى تبدو أهميته فى معالجة أزمة التأمينات والمعاشات ليتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، لتوفير معاش مناسب يقابل دخل العامل فى حالات التقاعد أو العجز أو الوفاة،والذى يشمل جميع فئات العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص، ويهدف إلى تحسين أحوال أصحاب المعاشات وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية للجميع، يحكم كل المعاملات التأمينية، ويراعى الاتفاقيات الدولية المعتمدة من المجالس النيابية، وسريان أحكام فرع تأمين المرض ونظام مكافأة نهاية الخدمة لكل من العاملين بعقود المقاولات ونشاط العاملين بالنقل البرى، وإنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات والمعاشات، وحدد أن يتم انتفاع العاملين بعقود المقاولات وفى نشاط النقل البرى بنظام مكافأة نهاية الخدمة اعتبارا من تاريخ تنفيذ القانون، أما تاريخ الانتفاع بنظام الرعاية الصحية فيكون اعتبارا من 2018/7/1، وبشأن المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام القانون 1981/27 ويتضمن إنهاء خدمة هذه الفئة ومن ثم استكمال 15 سنة اشتراك المؤمن عليه وبلوغ سن 55.
كما يرى " أبو هميلة"إن هناك مشروعات قوانين سيتم مناقشتها خلال دور الانعقاد الثالث ومنها "الإجراءات الجنائية" و قانون الأحوال الشخصية و قانون تنظيم الصحافة والإعلام و قانون المحاماة و تشريع لمواجهة الزيادة السكانيةو قانون المرورو قانون تعديلات قانون البناء الموحد و قانون رسوم التنمية، والذى انتهت منه لجنة الخطة والموازنة فى نهاية الدور الثانى، بحضور عمرو الجارحى، وزير المالية، لكنه لم يعرض على الجلسات العامة الأخيرة وسط تأكيدات أنه تم تأجيله لدور الانعقاد الثالث، مراعاة الحالة الاجتماعية خاصة بعد تحريك أسعار المحروقات الأخيرة، وينص التعديل على رفع رسوم أكثر من ٢٠ خدمة، أبرزها، استخراج جوازات السفر وتجديدها، واستخراج تراخيص السلاح وتجديدها، وتراخيص تسيير السيارات وتجديدها، ورسوم إقامة الأجانب والحصول على الجنسية المصرية، والحصول على إذن العمل بالخارج وتجديده، كذلك نص التعديل أيضا على أن تؤول حصيلة الرسوم المقررة بموجب هذا القانون كاملة إلى الخزانة العامة للدولة، بالإضافة إلى تخصيص نسبة 5% من إيرادات رسم تنمية الموارد المالية للدولة لصالح تعويضات الشهداء.
كما تشهد الدورة الجديدة للفصل التشريعى الثالث قانون حماية المستهلك الذى يعالج المشكلات التى تمس المواطن بشكل مباشر، فى مقدمتها قضية انفلات الأسواق وارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل مبالغ فيه، كما يواجه القانون مسابقات الوهم التليفزيونية، كما يحظر على الباعة التردد على الوحدات السكنية، حيث تنص المادة 42 على: «يُحظر على المُورّدين التردد على الوحدات السكنية لعرض أو بيع المنتجات دون طلب مسبق وصريح من المستهلك»، كما يناقش المجلس قانون تنظيم الفتوى العامة والخطابة الدينية ،و قانون تنظيم مياه الشرب ، وقانون الإفلاس و قانون ذوى الإعاقة، و استراتيجية صناعة السيارات
