الرئيس السيسي يوجه بالتعامل مع القضايا المجتمعية المتعلقة بتنمية الأسرة المصرية
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتعامل مع القضايا المجتمعية المتعلقة بتنمية الأسرة المصرية وفق معطيات الواقع الثقافى والاجتماعى الفعلى فى مصر، وذلك لتوفير عناصر النجاح لجهود الدولة فى هذا الإطار، كما وجه باستكمال كافة جوانب مشروع تنمية الاسرة المصرية والاستفادة من الجهد الحالى المبذول من مختلف أجهزة الدولة فى إطار "المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصري" فى تدقيق البيانات الخاصة بالأسر المصرية فى مختلف المحافظات والمراكز، وذلك كعامل مساعد وداعم لمشروع تنمية الأسرة المصرية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، والدكتورة أميرة تواضروس رئيس المركز الديموغرافى بوزارة التخطيط".
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد استعراض "المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية".
وشهد الاجتماع استعراض الإطار الاستراتيجى "للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية" بمحاوره المختلفة وباشتراك كافة الأجهزة المختصة، والذى يهدف للارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى والأسرة المصرية، ويتم تنفيذه فى نطاق جغرافى يشمل كافة أنحاء الجمهورية، وسيشمل مختلف الأبعاد الأسرية اجتماعيًا وسكانيًا وصحيًا وثقافيًا، بما فيها التمكين الاقتصادى للسيدات، إضافة إلى الاهتمام بصحة المرأة من خلال رفع كفاءة مراكز صحة وتنمية الأسرة لتقدم التطعيمات وخدمات الرعاية الأولية، فضلًا عن متابعة الفحوصات الطبية قبل الزواج وبعده، وكذا الاهتمام بالتوعية المجتمعية ومتابعة حضور الزوجين للدورات التدريبية المؤهلة للزواج، وذلك لتحقيق العديد من الأهداف أهمها تحسين الخصائص السكانية والكشف عن الأمراض الوراثية ومنع زواج القاصرات والقضاء نهائيًا على ظاهرة ختان الإناث.
كما تم عرض جهود الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة فى ضبط معدلات النمو السكانى والتنمية الأسرية، خاصةً بالدول متشابهة الأوضاع اقتصاديًا واجتماعيًا مع مصر، بالإضافة إلى مقترحات برامج الحوافز الإيجابية لتشجيع الأسر على الالتزام بمحددات المشروع بما يتماشى مع أهداف الخطة الوطنية لتنمية الأسرة.
