بحضور طارق شوقي.. ”تعليم النواب” تناقش طلب إلغاء قرار اعتماد امتحانEST لطلاب الدبلومة الأمريكية كشرط للجامعات المصرية

ناقشت لجنة التعليم بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى، بشأن تضرر طلاب الدبلومة الأمريكية، من قرار إعتماد الامتحان المصري EST ليكون المؤهل الوحيد لطلاب الدبلومة الأمريكية لتنسيق الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية، وعدم الإعتداد بامتحانات الـ SAT و ACT بعد تاريخ ١٥ فبراير ٢٠٢١ لطلاب الدبلومة الأمريكية من حيث تنسيق الجامعات المصرية، وذلك رغم إعتراف الوزارة العام الماضى بإمتحان ال ACT.

واستعرض النائب خلال الاجتماع طلب الإحاطة، مؤكدا أن القرار المفاجئ، تسبب في حالة من الصدمة لدى طلاب الدبلومة الأمريكية وأولياء أمورهم، وذلك لشعورهم بالظلم الكبير من ذلك القرار الذي يتعارض مع مبدأ المساواه الذى نص عليه الدستور المصرى، مشيرا إلى انه يفرق القرار بين أبناء الوطن الواحد، من خلال اعتماد امتحان محلى لطلاب الدبلومة الأمريكية كشرط للالتحاق بالجامعات المصرية، وحرمان من يخوض الامتحان الدولى من الالتحاق بتلك الجامعات المصرية.

وأشار هشام حسين، إلى أنه توجد أكثر من مشكلة تواجه الطلاب بسبب ذلك القرار، أولها ان حال تطبيق ذلك القرار، فلن يستفيد الطلاب الذين سيخوضون الامتحان المحلى EST من أي منح في الجامعات الأجنبية، نظرا لعدم اعتراف الجامعات الأجنبية بذلك الإمتحان المصرى، والعكس أيضا، بالنسبة للطلاب الذين سيخوضون الإمتحان الدولى Sat أو ACT فلن يستطيعوا الالتحاق بالجامعات المصرية، ولن يكون أمامهم فرصة سوى التقدم للجامعات الأجنبية.

وأوضح: أن الطالب يضطر خوض الامتحانين المحلى والدولي، وهو ما يمثل عبئا دراسيا وماليا كبيرا على الطلاب وأولياء الأمور، بالإضافة إلى أن هناك عدد من الحالات للطلاب الذين يقيمون بالخارج حاليا بسبب عمل الأسرة في الخارج، وهم بالتالي مضطرون لخوض الإمتحان الدولي SAT، وسيكونوا محرومون من الالتحاق بالجامعات المصرية وفقا لذلك القرار.

وقال: كما يفتقد القرار للمساواة بين طلاب الشهادات الأجنبية مثل ( IG ) وبين طلاب الدفعات السابقة والطلاب الحاليين، وكذلك بين طلاب الدفعة الذين سبق لهم خوض امتحان ACT و غيرهم من الذين لم يخوضوا ذلك الإمتحان، وأيضا بين طلاب grade 11 و grade 12 بسبب أن مهلة ال ٦ شهور التي منحها الوزير لهم، تمنح طلاب grade 12 مزايا هي الاعتراف بشهادتهم داخل و خارج مصر نظرا لخوضهم امتحان ACT1 بكل محاولاته وهو المعترف به دوليا، في حين ان grade 11 لم يسبق لهم خوض اي امتحان بدءا من سواء SAT أو ACT الذي تم الغاؤه بعد تدريب سنة كاملة عليه.

وطالب عضو مجلس النواب، بإلغاء القرار لتحقيق المساواة بين جميع طلاب الشهادات الأجنبية، أو على الأقل إعفاء grade 10 و grade11 و grade 12 من القرار، على أن يبدأ تفعيله بدءا من grade 9، لاسيما وانه لايوجد مبرر للاستعجال فى تطبيقه.

من جانبه رد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنه سيتم فتح السماح لامتحانات الـSAT وACT لمدة 6 شهور بعد 15 فبراير لتصبح 15 أغسطس 2021.

وأكد الوزير أنه سيتم دراسة طلاب الشهادات الأجنبية وgrade11 وgrade 12 لتكون في نفس المدة تنتهي في 15 أغسطس 2021.

وأوضح الوزير أيضا أنه سيتم دراسة السماح للطلاب في الصفوف «Grade 11 & Grade 12» بالـ«matching» أو الـ «super matching» .