اقتصادية النواب توصى بزيادة دعم صندوق تنمية الصادرات بقيمة 10مليار جنيه بدلا م

ناقشت لجنة الشئون الاقتصادية خلال اجتماعها اليوم الموازنة العامة الجديدة للدولة لعدد من الهيئات الاقتصادية التابعة لوزارة التجارة والصناعة برئاسة احمد فرغل وكيل اللجنة وحضور ممثلي هيئة تنمية الصادرات والرقابة على الصادرات والواردات ووزارة الصناعة
واوصت اللجنة الاقتصادية خلال اجتماعها بزيادة دعم صندوق تنمية الصادرات بقيمة 10مليار جنيه بدلا من 7 مليار جنيه المدرجة لدعم المصدرين بمشروع موازنة العام المالي 2021/2022.
وطالبت الدكتوره اماني الوصال المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات بزيادة موازنة الصندوق ل10 مليار جنيه بدل من 7مليار قاءلة خلال اجتماع لجنة الاقتصادية برئاسة احمد فرغل وكيل اللجنة الاقتصادية ان ذلك سيساهم في رفع الصادرات من 10%الي 15% في السنة الأولي ويزيد خلال السنوات المقبلة بقيمة إجمالية تصل الي 3مليار دولار حيث توجد خطة لزياداة حجم الصادرات

وفي سياق متصل اكدت أنه تم تقديم الدعم للصادرات الأفريقية والمساندة لها لان تكلفة الشحن عالية تصل إلي ٣٠%من التصدير لأفريقيا. لافتا أنه تم تقديم دعم 100% للصادرات إلي دولة تنزانيا حيث انه يتم هناك شركتين مصريتتين تعمل علي انشاء سد في تنزانيا
وأكدت الوصال ان هناك برنامج كامل سيتم تنفيذه يسهل علي المصدرين منذ التقديم حتي الحصول علي مستحقاته
وقالت الوصال أننا نحتاج إلي مكينة الصندوق في الفترة المقبلة
وردت ممثلة وزارة التخطيط أنه تم رصد 3 مليون و200 ألف جنيه للميكنة
فيما قال احمد فرغل، وكيل اللجنة أن اللجنة في الدور التشريعي الأول أوصت بزيادة موازنة الصندوق ل10 مليار جنيها لافتا أنه سيتم عقد لجنة لمتابعة نتائج التوصيات بزيادة موازنة الصندوق وانعكاس ذلك علي حجم الصادرات
واستعرض إسماعيل جابر ، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات موازنة الهيئة ودعمها صندوق تنمية الصادرات
وقال " جابر " انه برغم انه الهيئة خدميه الا ان 90 % من موارد ذاتيه حيث بلغت ايرادات الهيئة 880 مليون جنيه في السنة المالية 19/20 ، وبلغت في العام المالي الحالي 974 حتى الان.
واضاف ان الهيئة تقدم دعم لصندوق تنمية الصادرات يبلغ 118 مليون جنيه ، كما حققت الهيئة في موازنة العام الماضي فاىض قدره 310 مليون جنيه.
وشدد ممثل هيئة الرقابة على ان موازنة الهيئة تستهدف تجديد المعامل وذلك لتقليل زمن الافراج الجمركي ورقيا ومعمليا و الانفاق على تطوير المعامل حيث يتم انشاء داخل المواني وسيكون في كل ميناء معمل داخل الميناء.