مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021/ 2022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/ 2019- 2021/2022)،
يهدف مشروع القانون الى ضبط النمو السكانى وتنمية الأسرة، وفى مقدمتها تحقيق التمكين الاقتصادى ويستهدف تمكين السيدات فى الفئة العمرية (18- 45) عاما من العمل والاستقلالية المالية، والتدخل الخدمى ويهدف إلى خفض الحاجة غير الملباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها، والتدخل الثقافى والإعلامى والتعليمى ويستهدف رفع وعى المواطن المصرى بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية من خلال استهداف السيدات والشباب المقبلين على الزواج، والتحول الرقمى والهدف منه الوصول الذكى للسيدات المستهدفات لتقديم الخدمة ومتابعتها من خلال بناء منظومة "الأسرة المصرية" لربط قواعد بيانات كافة المبادرات والمشروعات التى تم تنفيذها فى الأعوام الأخيرة.
ويهدف مشروع القانون ، النظر لخطة مجابهة تحدى ارتفاع معدل البطالة وتوفير فرص العمل، حيث تستهدف خطة 21/22 الارتقاء بمستويات التشغيل لإبقاء معدل البطالة عند مستوى منخفض فى حدود 7.3% فى عام الخطة.
مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021/ 2022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/ 2019- 2021/2022)،
يهدف مشروع القانون الى ضبط النمو السكانى وتنمية الأسرة، وفى مقدمتها تحقيق التمكين الاقتصادى ويستهدف تمكين السيدات فى الفئة العمرية (18- 45) عاما من العمل والاستقلالية المالية، والتدخل الخدمى ويهدف إلى خفض الحاجة غير الملباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها، والتدخل الثقافى والإعلامى والتعليمى ويستهدف رفع وعى المواطن المصرى بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية من خلال استهداف السيدات والشباب المقبلين على الزواج، والتحول الرقمى والهدف منه الوصول الذكى للسيدات المستهدفات لتقديم الخدمة ومتابعتها من خلال بناء منظومة "الأسرة المصرية" لربط قواعد بيانات كافة المبادرات والمشروعات التى تم تنفيذها فى الأعوام الأخيرة.
ويهدف مشروع القانون ، النظر لخطة مجابهة تحدى ارتفاع معدل البطالة وتوفير فرص العمل، حيث تستهدف خطة 21/22 الارتقاء بمستويات التشغيل لإبقاء معدل البطالة عند مستوى منخفض فى حدود 7.3% فى عام الخطة.
