النائب عبد المنعم إمام .. كل مولود فى مصر عليه دين 10 آلاف جنيه
قال النائب عبد المنعم امام اننا نضع نسق جديد مع اول مناقشه للموازنة بالفصل التشريعى الحالى ولا نتعرض لمشروع الموازنة بكلام سلبى ثم نوافق عليها ونقبلها وتكون النتيجة انه فى كل سنة تتكرر نفس الأخطاء اللي تصل لدرجة الخطايا وتمر بلا حساب.
واضاف واكبر دليل على ده ان للسنه الخامسه على التوالى مازال هناك إصرار من مجالس إدارات الهيئات العامه على عدم اعتماد مشروعات موازنتها على الرغم ان ده اهم اختصاص بتمارسه مجالس ادارات الهيئات دى وفقاً للماده ٧ من قانون الهيئات العامه على اعتبار أن هذه الموازنه تعد ترجمه السياسات والخطط التى تضعها هذه المجالس للنهوض بهذه الهييات
ولكم ان تتخيلوا ان عدد الهيئات التى لم تعتمد مجالس اداراتها الموازنات الخاصه بها وصلت لـ ١٣٨ هيئه من أصل ١٦٠ فهل يعقل ان تتجاهل هذه الهيئات القانون وبشكل متعمد ثم نقوم نحن بالموافقة على هذه الخروقات ونحن جهة الرقابة على أعمال الحكومة! لذا فأنى أطالب بتحويل هذا الموضوع النيابه الاداريه . باعتبار أن تقديم مشروع الموازنه غير مستوفى الاعتماد من هذه المجالس يعد مخالفه ماليه واضحه.
النقطة التانيه
و قال فى الوقت اللى المفترض بتتوجه فيه الدوله نحو اعلاء قيم التطوير والبحوث بغرض الارتقاء بالموظف العام وبمناخ العمل ، نجد أن الترجمة الفعلية لهذا التوجه جاءت بانخفاض قيمه الاعتمادات المالية المخصصه لهذا الغرض فى الموازنه الجديده مقارنه بالسنة الحاليه إذا بلغت نحو ١,٨٥٢ مليار جنيه مقابل نحو 2,129 مليار جنيه بانخفاض نسبته ١٣ %.
ثالثا:
و اضاف لم يتضمن البيان المالى لوزارة الماليه الخطوات التي تنوى الحكومه اتخاذها لحوكمه نظام الحد الأقصى للدخول بعد افراغه من مضمونه نتيجه خروج العديد من الجهات من عباءه القانون فضلا عن تقاعس ممثلى وزارة الماليه والمسؤليين المالييين بالجهات عن متابعه المبالغ التي يتحصل عليها الخاضعين لهذا القانون واود التذكير ان هذا القانون هو أول قانون أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى بعد توليه المسؤليه.
ولفت لخلو بيان وزيرة التخطيط من اى اشارة الإجراءات التى تنوى اتخاذها للحد من مشكة توقف المشروعات الاستثمارية نتيجه لعده أمور منها غياب التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية عند اقامه هذه المشروعات ، فضلا عن عدم دقه دراسات الجدوى - اضافه الى خلو البيان من الإجراءات التى تنوي الحكومه اتخاذها لعلاج مشاكل شركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والهيئات العامه الاقتصاديه الخاسره - وايضا الإجراءات الخاصه بكيفية التعامل مع قضيه الاقتصاد غير الرسمى وإجراءات دمجه مع الاقتصاد الرسمى .
اما فيما يتعلق بوثائق مشروعى الموازنه والخطه
و قال فقانون الموازنه العامه يقضى بأن يحيل الحكومه لمجلس النواب مشروع الموازنه وبياناته التفصيليه فى الميعاد المحدد بالدستور اى فى مو عد أقصاه ٣١ مارس ومع ذلك وعلى سبيل المثال وصلت للجنه موازنه البرامج والأداء يوم ٨ ٦ أى بعد الميعاد الدستورى بشهرين و٨ ايام!
و اضاف "كذلك بالنسبه للخطه فقد ألقت السيده الوزيرة بيان الخطه وكان ينبغى ان يسبقه وصول مشروع الخطه بيوم او يومين ليتسنى للاعضاء دراسه البيان فى ضوءه .ولكن المشروع وصل للمجلس بعد إلقاء البيان بأكثر من شهر وهو ما يخالف التقاليد البرلمانية المستقرة منذ عام ١٩٧٦
واشار ان مشروع الموازنة يتبنى تغطية العجز والذى يصل ل6.6% من الناتج القومى الاجمالى، كله بقروض جديدة من خلال اصدار اذون وسندات جديدة وقروض من مصادر خارجية ( وكل هذا يزيد مصادر الخطر على الأجيال القادمة) ويؤكد ان ما تبحث عنه الحكومة ليس اصلاحا اقتصاديا وانما محاولات لجمع أموال لتغطية عجزها المالي على حساب المستقبل واجياله. ويكفى الاشاره للتقارير الى تحذر من تزايد متوسط نصيب الفرد في الداخل من اجمالي الدين العام الحكومي الى 10228 جنيها حتى 30/6/2020 أي انها زادت بنسبة 53.5 % من 30/6/2014 حتى الان والتي كان وقت نصيب الفرد من الدين يبلغ (5343 جنيها يعني كل فرد ف مصر لسه مولود عليه دين (10228 جنيها ) وعلى
لذا وباسم الهيئة البرلمانية لحزب العدل وبناء علي ما ذكرته فأنني ارفض مشروع الموازنة باعتبره لا يعبرعن امال واحلام المواطنين ولا يمثلهم.
النائب عبد المنعم امام .. كل مولود فى مصر عليه دين 10 آلاف جنيه
قال النائب عبد المنعم امام اننا نضع نسق جديد مع اول مناقشه للموازنة بالفصل التشريعى الحالى ولا نتعرض لمشروع الموازنة بكلام سلبى ثم نوافق عليها ونقبلها وتكون النتيجة انه فى كل سنة تتكرر نفس الأخطاء اللي تصل لدرجة الخطايا وتمر بلا حساب.
واضاف واكبر دليل على ده ان للسنه الخامسه على التوالى مازال هناك إصرار من مجالس إدارات الهيئات العامه على عدم اعتماد مشروعات موازنتها على الرغم ان ده اهم اختصاص بتمارسه مجالس ادارات الهيئات دى وفقاً للماده ٧ من قانون الهيئات العامه على اعتبار أن هذه الموازنه تعد ترجمه السياسات والخطط التى تضعها هذه المجالس للنهوض بهذه الهييات
ولكم ان تتخيلوا ان عدد الهيئات التى لم تعتمد مجالس اداراتها الموازنات الخاصه بها وصلت لـ ١٣٨ هيئه من أصل ١٦٠ فهل يعقل ان تتجاهل هذه الهيئات القانون وبشكل متعمد ثم نقوم نحن بالموافقة على هذه الخروقات ونحن جهة الرقابة على أعمال الحكومة! لذا فأنى أطالب بتحويل هذا الموضوع النيابه الاداريه . باعتبار أن تقديم مشروع الموازنه غير مستوفى الاعتماد من هذه المجالس يعد مخالفه ماليه واضحه.
النقطة التانيه
و قال فى الوقت اللى المفترض بتتوجه فيه الدوله نحو اعلاء قيم التطوير والبحوث بغرض الارتقاء بالموظف العام وبمناخ العمل ، نجد أن الترجمة الفعلية لهذا التوجه جاءت بانخفاض قيمه الاعتمادات المالية المخصصه لهذا الغرض فى الموازنه الجديده مقارنه بالسنة الحاليه إذا بلغت نحو ١,٨٥٢ مليار جنيه مقابل نحو 2,129 مليار جنيه بانخفاض نسبته ١٣ %.
ثالثا:
و اضاف لم يتضمن البيان المالى لوزارة الماليه الخطوات التي تنوى الحكومه اتخاذها لحوكمه نظام الحد الأقصى للدخول بعد افراغه من مضمونه نتيجه خروج العديد من الجهات من عباءه القانون فضلا عن تقاعس ممثلى وزارة الماليه والمسؤليين المالييين بالجهات عن متابعه المبالغ التي يتحصل عليها الخاضعين لهذا القانون واود التذكير ان هذا القانون هو أول قانون أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى بعد توليه المسؤليه.
ولفت لخلو بيان وزيرة التخطيط من اى اشارة الإجراءات التى تنوى اتخاذها للحد من مشكة توقف المشروعات الاستثمارية نتيجه لعده أمور منها غياب التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية عند اقامه هذه المشروعات ، فضلا عن عدم دقه دراسات الجدوى - اضافه الى خلو البيان من الإجراءات التى تنوي الحكومه اتخاذها لعلاج مشاكل شركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والهيئات العامه الاقتصاديه الخاسره - وايضا الإجراءات الخاصه بكيفية التعامل مع قضيه الاقتصاد غير الرسمى وإجراءات دمجه مع الاقتصاد الرسمى .
اما فيما يتعلق بوثائق مشروعى الموازنه والخطه
و قال فقانون الموازنه العامه يقضى بأن يحيل الحكومه لمجلس النواب مشروع الموازنه وبياناته التفصيليه فى الميعاد المحدد بالدستور اى فى مو عد أقصاه ٣١ مارس ومع ذلك وعلى سبيل المثال وصلت للجنه موازنه البرامج والأداء يوم ٨ ٦ أى بعد الميعاد الدستورى بشهرين و٨ ايام!
و اضاف "كذلك بالنسبه للخطه فقد ألقت السيده الوزيرة بيان الخطه وكان ينبغى ان يسبقه وصول مشروع الخطه بيوم او يومين ليتسنى للاعضاء دراسه البيان فى ضوءه .ولكن المشروع وصل للمجلس بعد إلقاء البيان بأكثر من شهر وهو ما يخالف التقاليد البرلمانية المستقرة منذ عام ١٩٧٦
واشار ان مشروع الموازنة يتبنى تغطية العجز والذى يصل ل6.6% من الناتج القومى الاجمالى، كله بقروض جديدة من خلال اصدار اذون وسندات جديدة وقروض من مصادر خارجية ( وكل هذا يزيد مصادر الخطر على الأجيال القادمة) ويؤكد ان ما تبحث عنه الحكومة ليس اصلاحا اقتصاديا وانما محاولات لجمع أموال لتغطية عجزها المالي على حساب المستقبل واجياله. ويكفى الاشاره للتقارير الى تحذر من تزايد متوسط نصيب الفرد في الداخل من اجمالي الدين العام الحكومي الى 10228 جنيها حتى 30/6/2020 أي انها زادت بنسبة 53.5 % من 30/6/2014 حتى الان والتي كان وقت نصيب الفرد من الدين يبلغ (5343 جنيها يعني كل فرد ف مصر لسه مولود عليه دين (10228 جنيها ) وعلى
لذا وباسم الهيئة البرلمانية لحزب العدل وبناء علي ما ذكرته فأنني ارفض مشروع الموازنة باعتبره لا يعبرعن امال واحلام المواطنين ولا يمثلهم.
