تأجيل محاكمة المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية سرقة أسورة أثرية من داخل المتحف المصري بميدان التحرير، لجلسة 21 ديسمبر.

كشفت التحقيقات تفاصيل جديدة في قضية سرقة الأسورة الذهبية الخاصة بالملك بسوسنس من داخل المتحف المصري بالتحرير، والتي انتهى بها المطاف مصهورة داخل ورش الصاغة لتفقد قيمتها الأثرية التي لا تُقدر بثمن.

وأوضح الخبير القانوني جبريل محمود، أن المتهمين يواجهون عقوبات رادعة بموجب قانون حماية الآثار، حيث تنص المادة (42) على السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه لكل من يسرق أثرًا أو جزءًا منه بقصد التهريب، مع مصادرة المضبوطات والأدوات المستخدمة في الجريمة.

كما أن صاحب ورشة الذهب الذي صهر الأسورة إذا ثبت علمه بأنها أثرية ومسروقة، يعاقب بنفس العقوبة باعتباره شريكًا في الجريمة. أما إذا لم يكن على علم بحقيقتها، فتصبح التهمة "التعامل في مصوغات مسروقة" وعقوبتها الحبس من 3 إلى 7 سنوات.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت ضبط المتورطين في الحادث بعد بلاغ رسمي من إدارة المتحف المصري في 13 سبتمبر، حيث تبين أن أخصائية ترميم بالمتحف استغلت وجودها داخل معمل الترميم يوم 9 سبتمبر، وقامت بسرقة الأسورة بأسلوب المغافلة، ثم تواصلت مع صاحب محل فضيات بمنطقة السيدة زينب، الذي باعها بدوره لصائغ بمنطقة الصاغة مقابل 180 ألف جنيه، ليعاد بيعها إلى عامل مسبك ذهب مقابل 194 ألف جنيه ويجري صهرها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط جميع المتهمين والمبالغ المتحصلة من الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما يجري عرضهم على جهات التحقيق المختصة.

وتعود تفاصيل الجريمة إلى استعداد وزارة السياحة والآثار لنقل 130 قطعة أثرية للمشاركة في معرض "كنوز الفراعنة" بإيطاليا، قبل أن يتفاجأ فريق العمل باختفاء الأسورة النادرة التي كانت ضمن القطع المقرر سفرها، ليتضح لاحقًا أنها اختفت من خزينة قسم الترميم بالمتحف المصري بالتحرير.