مجهود مكثف من النائب ”محمد الجارحي”، بالبرلمان بين الجلسات العامة واجتماعات لجنة المشروعات الصغيرة

شارك النائب "محمد الجارحي"، عضو مجلس النواب، ووكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في اجتماع الجلسة العامة اليوم بمجلس النواب، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الرابعة (2021/ 2022) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019/ 2021 - 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021/ 2022 ..

وأكد النائب "محمد الجارحي" أن خَلْقَ اقتصاد قوي لا يستفيد منه إلا القلة يعني نموًا هشًا؛ وثمَّن الجارحي مساعي الحكومة بالتعاون مع البرلمان؛ لتحقيق الكفاءة الاقتصادية والاجتماعية، بما يدعم ركائز الاقتصاد القوي الذي يستفيد منه الجميع، من خلال ربط الخطة السنوية والموازنة العامة مع الخطة متوسطة المدى، بالتوازي مع تحديث وتطوير رؤية مصر، للتنمية المستدامة مصر ٢٠٣٠، وفقًا لمستجدات الأمور.

وأوضح "الجارحي"، أن استحواذ الخدمات الاجتماعية على نسبة 58% من إجمالي الاستثمارات الحكومية، أمرٌ طبيعيٌّ في ظل عزوف القطاع الخاص عن الاستثمار في تلك المجالات، مؤكدًا أنه من الضروري توسيع نظام الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في الاستثمارات الخاصة بالكهرباء والمياه والنقل والاتصالات وبقية القطاعات الاقتصادية.

وطالب "الجارحي" بزيادة نصيب محافظة الفيوم من مشروع حياة كريمة؛ لأن الممنوح (أقل من 10 مليارات جنيه)، ولا يتناسب مع عدد المشاكل التنموية كنقص المرافق العامة بقرى المحافظة، وبخاصة في مركزي إطسا ويوسف الصديق.

وعقب انتهاء الجلسة العامة، وضمن اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر اليوم أيضًا، والذي ناقش طلب الإحاطة المقدم من النائبة/ هاله أبو السعد، بشأن إعفاء المشروعات الصغيرة من الضريبة العقارية، وفقًا للقانون رقم 152 لسنة 2020.

وأعرب النائب "محمد الجارحي"، عن ضرورة تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ بحيث يتسنى تفعيل أمر إعفاء المشروعات الصغيرة من الضريبة العقارية، أو على الأقل يكون لها تعامل ضريبي خاص لحين تفعيل العمل بقانون المشروعات الجديد، لاسيما في ظل الأوضاع الاقتصادية غير المشجعة التي أفرزتها جائحة كورونا.

وأشار "الجارحي"، في نهاية حديثه إلى أن الإعفاء الضريبي عن عقارات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ووحداته .. يمثل أموالًا منقوصة أو ضائعة على الخزانة العامة الآن، ولكنها لن تَذْهَبَ سُدىً؛ حيث إنها على المدى المتوسط والطويل، ستَدُرُّ تلك المشروعات أموالًا أكبر، وستكون مصدرًا مهمًا لضرائب الأرباح والدخل والقيمة المضافة، فضلًا عن تعزيز الصادرات والتجارة الخارجية والداخلية.