النائب عمرو السنباطي : جهود الرئيس لا تتوقف من اجل الدفاع عن الحقوق المائية للشعب المصري
السنباطي : نقف خلف الدولة ومؤسساتها و نثق في قدرتها على حماية مصالح الشعب ونساند قراراتها في القضايا المصيرية
اشاد النائب عمرو السنباطي عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن ، و نائب دائرة مصر الجديدة و مدينة نصر بجهود الدبلوماسية المصرية ،الرامية الى
التوصل بشكل عاجل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونا حول سد النهضة ، يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان .
و قال السنباطي في بيان اصدره ان هذه جهود القيادة المصرية ظهرت في كثير من المحافل الدولية ، و كان اخرها في انعقاد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية بالدوحة ، و الذي رفض اتخاذ أية إجراءات أحادية توقع الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان، بما في ذلك الامتناع عن ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد.
و اشاد السنباطى بتوصية وزراء الخارجية العرب، التي دعت مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في هذا الصدد ، من خلال عقد جلسة عاجلة للتشاور حول هذا الموضوع واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق عملية تفاوضية فعالة تضمن التوصل، في إطار زمني محدد للوصول لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث.
و ثمن السنباطي تحركات الدولة بكافة مؤسساتها و في مقدمتها جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا " جهود الرئيس لا تتوقف من اجل الدفاع عن الحقوق المائية للشعب المصري ، و نقف خلف الدولة ومؤسساتها و نثق في قدرتها على حماية مصالح ، و وحقوق شعبها المائية ، و قال النائب عمرو السنباطي " ونساند أي قرار تتخذه الدولة في هذه القضية المصيرية .
الجدير بالذكر ان مجلس جامعة الدول العربية كان قد اعرب عن القلق إزاء تعثر المفاوضات التي تمت برعاية الاتحاد الإفريقي بسبب المواقف التي تبنتها إثيوبيا، وخاصة خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد في كينشاسا بجمهورية الكونغو الديمقراطية يومي 4 و5 إبريل 2021، فضلا عن القلق الشديد أيضا إزاء ما أعلنته إثيوبيا عن نيتها الاستمرار في ملء خزان سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل في صيف عام 2021 الجاري
و اكد مجلس جامعة الدول العربية ان هذا الإجراء الأحادي يخالف قواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، وخاصة اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في الخرطوم بتاريخ 23 مارس 2015
و اشار مجلس جامعة الدول العربية ان هذا الاجراء يتسبب في إلحاق الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان، وخاصة المنشآت المائية في السودان وأهمها سد الروصيرص.
