جدل أمام الشيوخ حول المادة الأولى لقانون المالية العامة

شهدت الجلسة جدلا حول المادة اولالى من المشروع و الخاصة بالجهات التي يا القانون ، عندما اقترح النائب محمد شوقى إضافة فقرة للمادة تنص على " بما لا يتعارض مع ما ورد بشأنه نص خاص من قرارات او قوانين ". و هو ما اعترض عليه الدكتور محمد معيط وزير المالية قائلا إن هناك قاعدة قانونية ان هذا قانون عام و اللاحق لا يعدل الالقانون الخاص السابق و كل هيئة اقتصادية لها قانون خاص ينظم عملها ن و نحن بصدد قانون عام لن يغير شيء في قوانين الهيئات الاقتصادية ".
و أضاف : " هناك تغيرات زمنية قد نضطر في وقت ما ان نخرج هيئة خدمية معينة من الموازنة العامة و نجعلها هيئة اقتصادية و العكس صحيح ". و اكد ان ما جاء من اللجنة المالية وا لاقتصادية يفى بالغرض و لا يؤثر في قانون الهيئات الاقتصادية ".
و علق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس قائلا ان تحفظ الحكومة متسق مع المنطق الذى قدم به التعديل و لا غضاضة في وضعه بالمادة ".

و رد " معيط : " نتركها للقواعد العامة لانه مبدأ قانونى مستقر و ما نقوم به لن يعدل شيء و لا داعى للتعديل ".
و علق " عبد الرازق " قائلا : " اذا افترضنا انها قاعدة عامة فهذا تأكيد على اناه قاعدة عامة و لا أرى اى تعارض بين التعديل و كونها قاعدة عامة ن و النص بعد إضافة التعديل المقترح لا يتعارض مع الفكرة التي تعرضها الحكومة و سيبقى الامر كما هو بالنسبة للقوانين الخاصة " ".
و علق النائب بهاء أبو شقة وكيل المجلس قائلا : " هناك نوعان من التزيد في النص القانوني نوع لا ضرر منه و يسمى تزيد حميد و نوع يغير من مضمون النص ، و التعديل المقترح من النوع الحميد و قد ندرأ به ما يطرأ من ظروف خاصة بعد ذلك "