برلماني سابق يطالب فى مذكرة رسمية رئيس مجلس النواب بالتحرك ضد سد اثيوبيا
أرسل النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب السابق عن محافظة السويس مذكرة رسمية الى رئيس مجلس النواب للمطالبة بتحرك اقوي وملموس لمجلس النواب دوليا واقليمياً ضد سد اثيوبيا وذلك طبقا للمادة " 138 " من الدستور والتى يعطي الحق " لكل مواطن الحق فى ان يتقدم بمقتراحاته المكتوبه الى مجلس النواب .. ويحاط صاحب الشأن بنتيجتها ".
وجاءت مذكرة كالتالي :
المستشار / حنفي الجبالي
رئيس مجلس النواب
تحية طيبة ،،
يطيب لي أن اتقدم لسيادتكم بتلك المذكرة التى تتعلق بالمصلحة العامة لبلادنا بخصوص سد اثيوبيا والاضرار المستقبلية على بلادنا وذلك تأكيداً للمادة " 138 " من الدستور والتى يعطي الحق " لكل مواطن الحق فى ان يتقدم بمقتراحاته المكتوبه الى مجلس النواب .. ويحاط صاحب الشأن بنتيجتها "
ومن هنا يشرفني طرح الاتي :
أولاً أهتمام مجلس الشيوخ الامريكي بقضية سد اثيوبيا وعقدت لجنة العلاقات الخارجية برئاسة السيناتور مينيديز اجتماعاً مهماً فى شكل جلسة استماع " مايو " الشهر الماضي لمناقشة تداعيات الازمة من أثر الصراع بين اثيوبيا ومصر والسودان بشأن مياه نهر النيل.
ولعل الامر واضح بان اهتمام مجلس الشيوخ الامريكي ياتي فى اطار تحديد واضح للمصالح الامريكية فى المنطقة .. وقد استمعت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الى اطراف متعددة من المسئولين والخبراء للعلاقات الخارجية – الدفاع والامن وبعض المسئولين عن شئون الشرق الاوسط .. وقد نشرت بعض التقارير الاخبارية والصحفية عن هذا الاجتماع .
وبغض النظر عن التقارير الرسمية الامريكية والتى نشرت او تسربت عن ذات الموضوع خلال فترات سابقة فان الامر ومزيد من المعلومات والتدقيق من أجل المصالح الامريكية وصناعة القرار السياسي اولاً واخيراً .
ثانياً : كما أهتم البرلمان الكندي وفى القلب منه لجنة العلاقات الخارجية واعضاء فى مجلس الشيوخ الكندي برئاسة سفن سنجمان وقد اصدرت المجموعة البرلمانية هناك بيان عن ازمة سد اثيوبيا طالبت فيه عن اهمية الحلول السلمية عدم الاضرار بمصالح الاستقرار فى المنطقة وقد نشرت تقارير عن الاجتماع عبر السفير المصري احمد ابو زيد فى كندا .
ثالثاً : كما أهتم البرلمان العربي فى اجتماع له واعلن تضامنه مع القضية العادلة لمصر والسودان بشأن اضرار سد اثيوبيا عليهما " 31 مارس 2021 ".
السيد المستشار رئيس المجلس
أخاطب سيادتكم لمسئوليتكم باعتباركم رئيس السلطة التشريعية دستورياً والممثل للشعب والمسئول امامه فان قضية الوجود والمياه هي قضية مصرية ومصيرية وبرلمانية بامتياز .
ويكفي الاشارة الى المادة " 44 " من الدستور التي تؤكد وبالنص على " التزام الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به وترشيد الاستفادة منه وتعظيمه وعدم اهدار مياهه او تلويثها .. والتأكيد على حق المواطنين فى التمتع بنهر النيل وحظر التعدي على حرمه او الاضرار بالبيئة النهرية مع كفالة الدولة ازالة ما يقع عليه من تعديات ".
وهنا لابد أن نذكر ايضاً بالسطر الاول فى دباجة الدستور التى كتبها الشاعر الوطني سيد حجاب " هذا دستورنا " " مصر هبة النيل وهبة المصريين للانسانية " .
السيد المستشار رئيس المجلس
وفي الوقت الذي تحدث فيه رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي محذراً من خطورة ازمة سد اثيوبيا بقوله " ميه مصر لا مساس بها والمساس بها خط احمر " .
وجاء التهديد واضحاً " محدش يقدر يأخذ نقطة مياه من مصر " و " واليي عاوز يجرب يجرب " " 30 مارس 2021 " أمام قناة السويس .
بل وصل الامر بالسيد رئيس الجمهورية للاعراب عن قلقه وغضبه اذاء سد اثيوبيا بقوله " نتمني أن نصل الى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملئ وتشغيل السد " .. " لا نهدد احد وحوارنا شديد وصبوراً جداً ".
مؤكداً أن مياه النيل خط احمر وأي مساس بمياه مصر سيكون له رد فعل يهدد استقرار المنطقة قالها الرئيس فى تحذير دبلوماسي واضح وقاطع للعالم " 7 ابريل 2021 " اثناء افتتاح بعض المشاريع القومية الهامة.
وللاسف الشديد فأن الامر خطير من حيث اضرار سد اثيوبيا على مسقبل بلادنا ورغم ذلك فاننا فى المقابل لم نسمع او نقراء او نشاهد اي تحرك او موقفاً واضحاً يتناسب مع تلك الخطورة للبرلمان المصري ولم يكن هناك اي رد فعل يتناسب مع تلك الخطورة من قبل السادة اعضاء البرلمان ممثلي الشعب دستورياً.
كما لم يكن هناك تناغم او حشداً برلماني متواكباً مع تصريحات السيد رئيس الجمهورية باعتبار ان قضية مياه النيل قضية الشعب وامنه وامانه ومستقبله.
ومن هنا يحق لنا أن نطرح مجموعة من الأسألة الهامة والموضوعية منها ..
•أين دور اللجنة العامة لمجلس النواب ؟ والتي بها ممثلين للهيئات البرلمانية للاحزاب والمستقلين وصلاحياتها المحددة بالمواد " 24 – 25 – 26 – 27 " من اللائحة الداخلية للبرلمان ؟؟!.
•أين دور لجنة " الشئون الافريقية " ؟ وهي اللجنة التى تم استحداثها ضم تطوير عمل اللجان بمجلس النواب الدورة السابقة وهي المسئولة عن العلاقات مع الدول الافريقية – شئون الاتحاد الافريقي – الاتفاقيات والمعاهدات السياسية مع الدول الافريقية فضلا عن شئون التعاون والتكامل مع دول حوض النيل طبقاً للمادة 44 من لائحة مجلس النواب .
•أين دور " لجنة الدفاع والامن القومي " ؟ المسئولة عن الامن الخارجي – الداخلي والطوارئ ومكافحة الجريمة طبقا للقانون رقم 1 لسنة 2016 .
•وأخيراً اين دور هيئة المكتب الرئيس والوكلين المسئولين ؟ عن اجندة وجدول اعمال المجلس ولجانه واعماله اليومية .
وبعد أن اللجان المتخصصة ذات الصله داخل البرلمان مدعوة الى عقد اجتماعات منفرده او مشتركة لبحث التقارير والدراسات المفترض انها مقدمة للمجلس بالمعلومات وتحديد المواقف والسيناريوهات المتعددة فى موضوع سد اثيوبيا على ان يقدم الوزراء " الري – الزراعة – الدفاع – الدخلية " ووزارة الخارجية فى القلب فضلا عن ممثلي مجلس الدفاع الوطني ومجلس الامن القومي طبقاً للمادتين " 203 – 205 " من الدستور وذلك بتحديد موقف واضح وسريع وحاسم امام مستقبل الوجود المصري والمصيري .. وهنا يتحدد الموقف على ضوء المعلومات من اجل صناعة قرار سياسي وتحديد المواقف المحتملة .
كما ان الامر قد يتطلب تحديد جلسة سرية غير معلنة لمجلس النواب طبقاً للمواد " 281 – 282 – 283 و 284 " وهنا نذكر الجميع حين وافق البرلمان بالاجماع فى جلسة 20 يوليو 2020 فى جلسة سرية على ارسال عناصر من القوات المسلحة فى مهام قتالية خارج البلاد للدفاع عن الامن القومي المصري بالاتجاه الاستراتيجي ناحية ليبيا وحدودنا المشتركة.
وبعد قد جاءت الموافقة طبقا للمادة 152 من الدستور التى تنص علي " رئيس الجمهورية والقائد الاعلي للقوات المسلحة ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة فى مهمة قتالة الى خارج حدود الدولة الا بعد اخذ راي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب باغلبية ثلثي الاعضاء فاذا كان مجلس النواب غير قائم يجب اخذ راي المجلس الاعلي للقوات المسلحة وموافقة كلا من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني "
ولقد كان موقف مجلس النواب صائباً ورائعا بالموافقة بالاجماع فى امر من اجل الحفاظ على الأمن القومي المصري ولمواجهة الارهاب والتطرف .
السيد المستشار رئيس المجلس
وأخيراً نقول أن الامر جلل جاد وخطير ويتطلب اصطفافاً شعبياً لقضية وجود ومستقبل بلادنا ولم يعد هنا متسعاً من الوقت خصوصاً أن الامر أكبر من اي مزايدات سياسية او ارهاب او تخوين .. وجميعاً مدعوين كمصريين للدفاع عن حياة بلادنا ولان الامر اكبر من الارهاب والتطرف والفساد بل متعلق بمستقبل امة عريقة بتاريخها وشعبها وحضارتها الانسانية .
وتقبل احترامي وتقديري لسيادتكم ولجميع اعضاء المجلس
