محافظ المنيا وممثلى برنامج التنمية المحلية يناقشان تنمية وتطوير تكتلى العسل الأسود والنباتات الطبية
استقبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم، وفد وزارة التنمية المحلية، لمناقشة أهم محاور التنمية الاقتصادية الواعدة والخاصة بالمحافظة، ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والذى سيجرى تنفيذه بمحافظتى المنيا وأسيوط، والممول من الحكومة المصرية وبمساهمة من البنك الدولي، ويهدف البرنامج إلى دعم عملية التنمية المحلية والارتقاء بمستوى الخدمات من خلال تطوير نظم العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية والقطاعات الرائدة ذات الميزة التنافسية بكل محافظة من خلال تنفيذ عدد من التكتلات الاقتصادية وذلك فى إطار الاهتمام الذى توليه الدولة بمحافظات الصعيد.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم صبري، استشارى تكتلات إقتصادية، والأمير محسن، مدير مكون التكتلات الاقتصادية ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وحسام سليمان، ونهال محجوب، أخصائى تكتلات اقتصادية ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.
وخلال اللقاء، أكد المحافظ أن الدولة المصرية تعمل بخطى سريعة نحو تنمية صعيد مصر ، حيث تضع هذا الملف على رأس أولوياتها للارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية بهدف توطين أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 ، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بالمشروعات الداعمة للاقتصاد المحلى من خلال أنشطة البرنامج والتى تعد مكونًا أساسيًا فى عملية التنمية وذلك لأهميتها فى توفير فرص العمل وتأثيرها على استدامة النمو.
وأوضح المحافظ أهمية مكون التكتلات الاقتصادية، لوضع خطط متكاملة وشاملة وعمل دراسات جدوى لكل مشروع من المشروعات التى سيتم تنفيذها لتحقيق التنمية والنهضة الاقتصادية فى المحافظة بجميع المجالات لإحداث نقلة نوعية شاملة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
ناقش المحافظ خلال اللقاء أهم محاور التنمية الاقتصادية الواعدة بالمحافظة، وحصر عدة تكتلات كان من أبرزها (العسل الأسود - النباتات الطبية والعطرية - العنب - البنجر - السمسم ومشتقاته – البطاطس )، وقد تم التصديق على وضع خطة العمل لتنمية وتطوير تكتلى العسل الأسود، والنباتات الطبية والعطرية فى المرحلة الاولى.
أوضح مسئول مكون التكتلات الاقتصادية بالبرنامج، أن المكون سيساهم فى تطوير منظومة الإنتاج والتصنيع والتطوير الزراعى، وزيادة حجم الاستثمار وزيادة مساحة الحصة التصديرية للمنتجات المحلية، مما يعود بالنفع على كافة الجهات الشريكة، ورفع مستوى دخل العاملين بتلك التكتلات وسلسلة القيمة.
