بعد حكم إجراء انتخابات اتحاد الكتاب.. أحمد سويلم: لـ«الثقافة» دور في إنقاذ الكيان
أعرب الشاعر أحمد سويلم، عضو الجمعية العمومية باتحاد كتاب مصر، عن سعادته بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فتحي توفيق، والذي قضى بإلغاء الامتناع عن إجراء انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر وتشكيل لجنة لإجراء الانتخابات.
وقال سويلم في تصريحاته لـه: «نحن في هذه القضية، كنا 10 من الجمعية العمومية، تداخلوا في آخر جلسة، لكي تقتنع المحكمة بوجهة نظرهم في هذا الموضوع»، مؤكدًا على أنه لوزارة الثقافة دور مهم في إنقاذ الاتحاد الآن، ولابد أن تتدخل بناء هذا الحكم، لتشكيل لجنة لإجراء الانتخابات في أقرب وقت.
وأكد الشاعر أحمد سويلم، على أن الحكم في صالح الجمعية العمومية، والاتحاد، ويجيب عن كل الاأسئلة الحائرة التي تم طرحها على مدى عامين ونصف حتى الآن، لافتا إلى أنه حكم نهائي، قابل للتنفيذ، مطالبًا الجمعية العمومية بالتكاتف لعودة الاتحاد إلى مكانته العظيمة التي كانت قبل 6 سنوات.
وكانت قد قضت محكمة القضاء الإداري، مجلس الدولة، برئاسة المستشار فتحي توفيق، بإلغاء القرار بالامتناع عن إجراء انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر وتشكيل لجنة لإجراء الانتخابات.
وصدر الحكم في الدعوى رقم 36851 لسنة 74 ق، المقامة من محمد حامد سالم المحامي، وكيلا عن الكاتب محمد العون، والتي يطالب فيها بتشكيل لجنة لإدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، لحين إجراء انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الإدارة، بسبب انتهاء مدة مجلس إدارة النقابة الحالي برئاسة علاء عبدالهادي، وامتناعه عن إجراء الانتخابات في موعدها المقرر.
اختصمت الدعوى وزير الثقافة بصفته، ورئيس مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد الكُتاب بصفته، ورئيس اللجنة القضائية المختصة بالإشراف على إجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد الكُتاب بصفته.
وذكرت الدعوى أن "الطاعن عضو عامل بالجمعية العمومية بالنقابة العامة لاتحاد الكُتاب، وقام المطعون ضده الثاني بإرسال دعوة له لحضور اجتماع الجمعية العمومية بمقر النقابة لإجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس إدارة النقابة في 20 مارس 2020".
وأضافت الدعوى، أن "الطاعن توجه في الموعد المقرر للانتخابات إلى مقر النقابة للإدلاء بصوته في الانتخابات واختيار المرشحين؛ لكنه فوجئ بغلق مقر النقابة وإلغاء إجراء الانتخابات دون إعلانه أو إخطاره رسميًا بذلك – فقرر الطاعن بالتوجه في ذات اليوم، تحرير المحضر رقم 1736 لسنة 2020 إداري قصر النيل، لإثبات الحالة بما تقدم".
تابعت الدعوى: "ثم نما إلى علم الطاعن أن سبب إلغاء موعد الانتخابات أن المطعون ضده الثاني محمد علاء عبدالهادي (مُرشح) قام بعقد اجتماع لمجلس إدارة النقابة في 18 مارس من العام الماضي، واتخذ قرارًا بإلغاء موعد الانتخابات المحدد بحجة تعذر إجرائها بسبب فيروس كورونا، وقرر تأجيلها إلى 5 يونيو، دون مبرر أو سند قانوني، ودون صدور قرار بذلك من اللجنة القضائية المختصة بالإشراف على الانتخابات".
