فوزى السيد يطالب بالتدخل التشريعى العاجل لتنظيم عمل الخادمات الاجانب بمصر بعد تفاقم المشكلات

طالب المهندس فوزى السيد الخبير الاقتصادى وعضو مجلس الشعب السابق من الحكومة بوضع ضوابط حاسمة وواضحة لملف تشغيل الخادمات الاجانب بمصر خاصة بعد الارتفاع الكبير وغير المبرر للمبالغ المالية التى يحصلون عليها والتى اصبحت تتعدى مبلغ ال 10 الاف جنيه شهرياً مؤكداً ضرورة التدخل التشريعى العاجل بعد تفاقم مشكلات الخادمات الاجانب وقال " السيد " فى بيان له اصدره اليوم إن هناك العديد من المشكلات التى يعانى منها المجتمع بسبب هذا الملف لعدم وجود تشريع يحدد ضوابط عمل الخادمات الاجانب بمصر هو وراء الارتفاع الكبير فى اجورهم محذراً من ضياع مبالغ مالية كبيرة على الخزانة العامة للدولة لانه لايتم اخضاع اجورهم لاى ضرائب وحذر المهندس فوزى السيد من ارتفاع ظاهرة معدل الجرائم التي ترتبط بعمل الخادمات سواء التي يرتكبها الخادمات في حق أصحاب المنزل وأبنائهم أو الجرائم التي يجرى فيها انتهاك حقوق الخادمات ولذلك فإن وجود تشريع ينظم عمل الخادمات سوف يقضى على مختلف المشكلات للطرفين مشيراً إلى وجود عدة أسباب لارتفاع معدل جرائم الخادمات وأبرزها تردي أحوال عدد كبير من هؤلاء الخادمات وسوء أوضاعهن الاقتصادية وسوء معاملة أصحاب المنازل لهن بما يولد حقدًا طبقيًا لديهن يدفعهن لارتكاب الجرائم وأكد المهندس فوزى السيد أن المشكلة تكمن في أن هذه المهنة تفتقد لقانون ينظمها وتأمينات اجتماعية وعقود عمل وعدم خضوع مكاتب العمل للرقابة من قبل وزارة القوى العاملة مطالباً بمزيد من الإجراءات التنظيمية لعمل الخادمات ووجود إطار تشريعي يضمن حقوقهم كاملة وبذات الوقت توفير رقابة كاملة على مكاتب العمل والتأكد من السمعة والسجل الجنائي للعاملات به.
كما أكد المهندس فوزى السيد على أهمية ان يتضمن التشريع توقيع الكشف الطبى على الخادمات الاجانب قبل استلامهن لأى عمل للتأكد من خلوهم من الامراض المعدية خاصة الأيدز وفيروس كورونا وغيرهما من الامراض المعدية الاخرى حتى لاتنتقل هذه الامراض للمصريين مشيراً الى ضرورة ان ينص التشريع الجديد على اخضاع أموال الخادمات الاجانب للضرائب للحصول على حق الدولة منهن فلايعقل أن يتم تحصيل حق الدولة من الضرائب من المصريين ويتم عدم تحصيلها من الاجانب بسبب عدم وجود قانون ينظم عمل الخادمات فى مصر كما طالب المهندس فوزى السيد بتقنين عمل مكاتب استقدام العمالة الاجنبية من الخادمات لتشغيلهن وذلك دون أى ضوابط لعمل هذه المكاتب المصرية التى تحصل على عمولات كبيرة دون دفع حق الدولة من الضرائب مشيراً الى أنه وللاسف الشديد فهناك سماسرة يعملون فى هذا المجال عبر وسائ