اقتصادية المصريين الأحرار: ”مصر تجني ثمار اقتناص الفرص وسط المحن”
قالت الدكتورة هبة واصل رئيس اللجنة الاقتصادية وأمين تنظيم حزب «المصريين الأحرار»، إنه رغم الكوارث الاقتصادية التي حلت بأغلب دول العالم نتيجة تفشى وباء كورونا وانهيار العديد من الصناعات وتوقف الحياة بشكل أو آخر، إلا أن الاقتصاد المصري استطاع أن يحقق العديد من المؤشرات الإيجابية.
وأضافت في تصريحات صحفية صادرة عن المركز الإعلامي للحزب، أن منذ بداية جائحة كورونا في مارس 2020، دعونا المجتمع المصري لاقتناص الفرصة في ظل التحديات العالمية التي تواجه اقتصاد دول العالم.
واوضحت توقعات الحزب منذ أكثر من عام ونصف أصابت ، بأرتفاع الطلب على الحاصلات الزراعية المصرية خاصةً الموالح والخضروات نتيجة تدهور الإنتاج من تلك المحاصيل في العديد من الدول بسبب كورونا ولسد العجز في تلك الدول؛ وأرجعت ذلك إلى أن وضع الأمن الغذائي في مصر متوازن بسبب البنية الأساسية التي أقامتها مصر منذ عام 2014، وهو ما تحقق بالفعل حيث حصدت مصر المرتبة الأولى في تصدير محاصيل البرتقال إلى دول الاتحاد الأوروبي متفوقة للمرة الأولى على جنوب أفريقيا التي احتلت المرتبة الأولى طوال السنوات الأخيرة، وصدرت مصر خلال الموسم الجاري 310 آلاف طن من البرتقال إلى الاتحاد الأوروبي، في 11 شهراً من الموسم الجاري، بنمو 21.7 %، مقارنةً بالكميات التي تم تصديرها في الفترة نفسها من الموسم السابق.
وأشارت إلى أن قفزة الصادرات نجحت في تخفيض قيمة العجز في الميزان التجاري بنحو 27.8 % خلال يونيو 2021 وذلك وفقاً والبيان الصادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والتي أعلنت عن انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري ليصل إلى 2.94 مليار دولار خلال شهر يونيه 2021 مقابل 4.07 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.
وكشفت أمين تنظيم المصريين الأحرار ورئيس اللجنة الاقتصادية، أن قيمة الصادرات ارتفعت بنسبة 49.2 % حيث بلغت 3.61 مليار دولار خلال شهر يونيو 2021 مقابل 2.42 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بسبب ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها (الدائن بأشكالها الأولية بنسبة 78 %، ملابس جاهزة بنسبة 54.6 %، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 53.1 %، فواكه طازجة بنسبة 13.8 %)، في حين أن قيمة الواردات ارتفعت، بنسبة 0.9 % فقط حيث بلغت 6.55 مليار دولار خلال شهر يونيو 2021 مقابل 6.49 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.
وتوقعت رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب، توفير بيئة استثمارية قوية وجاذبة للاستثمارات في الأجل القصير، ومن ثم التعافي التدريجي للاقتصاد المصري في العام المالي 2021 – 2022 وذلك بتحقيق نسب متوقعة تصل إلى نسبة 5.2 % معدل نمو، و8.6 مليار دولار حجم استثمارات أجنبية مباشرة، و6.6 مليار دولار إيرادات متوقعة لقناة السويس، و8 مليار دولار إيرادات متوقعة لقطاع السياحة مما يسهم في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، ومنح الاقتصاد مرونة في التعامل مع الصدمات الطارئة والتي مررنا بجزء منها ألا وهي جائحة كورونا، التي أضرت باقتصادات جميع دول العالم، لا سيما الاقتصادات الناشئة.
واستطردت:"ان النمو الاقتصادي المصري المستقبلي المرحلي على مدار الخمس سنوات القادمة -بإذن الله- بمعدلات تفوق التوقعات، وخلق فرص العمل، وتقوية مركز مصر الخارجي بنهاية ٢٠٣٠؛مما يعكس رؤيتها نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري مما يوفر بيئة استثمارية قوية وجاذبة للاستثمارات، ومن ثم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية الداخلية والخارجية".
