تونس : إثيوبيا لن تعترف بأية مطالبات..ولم نتحرك ضدها في سد النهضة

قال وزير الشؤون الخارجية التونسية، عثمان الجرندي، إن بلاده لم تتحرك ضد أي طرف في قضية سد النهضة التي نظر فيها مجلس الأمن وأصدر بيانا رئاسيا بشأنها.

وأكد الجرندي في إطار مشاركته في الاجتماع التشاوري السنوي لمجلس جامعة الدول العربية حرص تونس على التواصل مع إثيوبيا في عديد من المناسبات حول هذه المسألة.

يأتي ذلك ردا على إثيوبيا التي قالت في بيان إن تونس ارتكبت خطأ تاريخيا بتقديمها مشروع قرار لوقف الملء الثاني لسد النهضة إلى مجلس الأمن.

وأشار الجرندي إلى أن إثيوبيا تعمّدت إصدار بيانات تضمّنت مغالطات بخصوص هذا التحرّك.

وأكدت الخارجية الإثيوبية أن ما فعلته تونس يقوض ما وصفته بـ "مسؤوليتها الجليلة كعضو دوري في مجلس الأمن يشغل مقعدا أفريقيا".

وأضافت "إثيوبيا لن تعترف بأية مطالبات، تثار بناء على البيان الرئاسي".

وكان مجلس الأمن قد أصدر بيانا يدعو أطراف سد النهضة إلى العودة للمفاوضات.

والبيان الرئاسي يعني أنه صادر عن رئيس مجلس الأمن الدولي ويصدر باعتباره وثيقة رسمية من وثائق المجلس.

واعتبر البيان أن "مجلس الأمن ليس جهة الاختصاص في النزاعات الفنية والإدارية حول مصادر المياه والأنهار".

ودعا المجلس أطراف النزاع (مصر والسودان وإثيوبيا) إلى استئناف المفاوضات، مشددا على ضرورة العودة إلى اتفاق المبادئ الذي تم توقيعه عام 2015، بحسب "سكاي نيوز" عربية.

ودعا المجلس الدول الثلاث إلى المضي قدما وبطريقة "بناءة وتعاونية" في عملية التفاوض بقيادة الاتحاد الأفريقي.

وأكد المجلس أن بيانه هذا "لا يرسي أي سابقة أو مبادئ في أي نزاعات أخرى تتعلق بالمياه العابرة للحدود".