وسط الفقر العربي للمياه هل تنجح معالجة المياه في درء حروب المياه
رغم فقر المياه التي تعاني منها البلدان العربية ومحاولة قوي التطرف والاستعمارية تعطيشها وحجب المياه عنها لنري العراق وسوريا واليمن ولبنان ومصر وكثير من البلدان العربية تعاني أزمة حادة في ندرة المياه وسط حروب المياه الحديثة التي أصبحت سلاح فتاك لا يهدد فقط وجود الحكام إلا أنه يستهدف إبادة وجود شعوبها.
السيسي يستخدام حلول
وفي محاولة لإستخدام حلول مبتكرة لتلقيل الأضرار المحدقة بالبلاد العربية لنري مصر بعقولها اليانعة الخالدة تتجه صوب معالجة المياه لإستفادة منها واستخدام مورد جديد من موارد المياه .
وفي هذا الصدد افتتح عبد الفتاح السيسي، أكبر محطة معالجة ثلاثية للمياه في العالم بهدف إعادة تدوير المياه في مصرف بحر البقر بمحافظة الشرقية والذي يقع شرقي بورسعيد.
تنمية سيناء نقطة تحول تاريخية
في إطار المشروع القومي لتنمية سيناء الحبيبة مطمع قوي التطرف والإرهاب مهبط الدينات وأطهر أراضي الكون ، تستهدف محطة معالجة المياه الجديدة إنتاج 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثيا، وسيتم بعد ذلك نقل المياه المعالجة إلى أراضي شمال سيناء لتسهم بدورها في استصلاح نحو نصف مليون فدان، ، وتؤكد المصادر المصرية إن هذا الأمر الذي ينعكس على تعزيز مواجهة الإرهاب أيضا.
المحطة رؤية استراتيجية للدولة المصرية
و في ظل نقص المياه والزيادة السكانية ، تأتي هذه المحطة العملاقة ضمن رؤية استراتيجية كأحد المصادر التي تبحث عنها الدولة، ، ومصر فى أشد الحاجة لزيادة الرقعة الزراعية لمجابهة متطلبات الزيادة السكانية، وللتقليل من استيراد المحاصيل الزراعية .
المحطة تخدم زراعة 500 ألف فدان
وفي ذات السياق قال الدكتور نعيم مصيلحي، مستشار وزير الزراعة المصري للتوسع الأفقي والاستصلاح الزراعي أن :"المحطة العملاقة التي أنشأتها مصر ستخدم زراعة 500 ألف فدان في شمال ووسط سيناء لتحقيق الأمن الغذائي، وتوفير فرص العمل، وإقامة مجتمعات تنموية جديدة، وهي من أحد المصادر التي تبحث عنها الدولة نتيجة ظروف نقص المياه، والتوجه نحو توسيع الرقعة الزراعية لمواجهة متطلبات الزيادة السكانية وتقليل فاتورة الاستيراد".
مواجهة الفقر المائي بمصر
و لمواجهة الفقر المائي، تعتمد مصر بشكل متزايد على تحلية المياه وإعادة التدوير كأحد الحلول ،بينمت قدم عدد من الدول العربية تجارب حديثة و متطورة في تحلية المياه لمواجهة الجفاف وندرة المياه.
اعادة استخدام المياه عدة مرات من توصيات منظمة الأغذية
قال الدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية واستصلاح الأراضي في جامعة القاهرة أن:"إعادة استخدام المياه لعدة مرات هي من أهم توصيات منظمة الأغذية والزراعة والبنك الدولي للدول العربية التي تعاني من شح المياه، والتي تعتمد بنسبة 67 بالمئة في مواردها المائية على مياه قادمة من خارج أراضيها وتتسبب في مشكلات بين الدول"، مشيرا إلى أن "البنك الدولي أوصى قبل عقدين إلى انتهاء معاملة المياة كخدمة والبدء في معاملتها كسلعة لها قيمة وقد بدأت بعض الدول في فرض رسوم على مستخدمي المياه لكن الأمر محفوف بالمشكلات".
المعالجة الثلاثية أفضل المعالجات
وأكد الخبير أن "المعالجة الثلاثية هي أفضل أنواع المعالجات بعدها تصبح المياه آمنة تماما وصالحة للاستخدام ، حيث يتم فيها التخلص من جميع المخلفات الذائبة والصلبة والفلزات وجميع أنواع الميكروبات الجراثيم والأملاح، لتصبح المياه بعدها آمنة تماما وصالحة للاستخدام".
تحلية مياه البحر يحتاج لقدرات مالية
وأكد الدكتور بيير عازار، الخبير في الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية أن :
"تحلية مياه البحر أمر يتطلب قدرات مالية كبيرة، والإمارات كانت صاحبة تجربة سباقة في هذا المجال، لكنها حالة اصطناعية تنجح في حالات استثنائية، وغير قابلة للتطبيق إلى الأعداد الهائلة".
صراعات المياه بدأت
وأكد عازار أن صراعات المياه بدأت و"صلب الصراع اللبناني الإسرائيلي يأتي من محاولة احتلال إسرائيل لجبل الشيخ الذي يحوي كمية هائلة من الثلوج تصب في بحيرة طبرية وتريد إسرائيل أن تغذي بها البحر الميت، وهو أمر خطير يمكن أن يفقد لبنان قدرته على تخزين الآبار الجوفية"، لافتا إلى أن "البدائل من قبيل التحلية والمعالجة للمياه ليست حلولا، لأنه ليس بإمكان أي دولة الاستمرار دون الركون إلى الموارد الطبيعية التي تبقي هي الأساس وتظل التكنولوجيا في خدمة هذه الموارد وتطويرها لعدم نضوبها".
المياه مثل النفط وتهدد أمن الشعوب
وحول إمكانية التعامل مع المياه كسلعة واستيرادها، قال الخبير: "إن بعض الدول مثل تركيا وأثيوبيا تقول الآن إن المياه ستصبح كالنفط وهو أمر يهدد حياة الشعوب حيث يتم استهلاك المياه بكميات كبيرة، كما أنه أمر غير اقتصادي ويمثل استفزازا واضحا للشعوب وجريمة واضحة المعالم، ومن المستبعد لجوء الدول لاستيراد المياه لأن هذا مخالف للقوانين الإنسانية".
أزمة المياه قادمة لا محالة
كماأكد السيد مصطفى أكرم حنتوش الخبير الاقتصادي، ، أن "أزمة المياه قادمة لا محالة، ومن المتوقع أن تبدأ حروب المياه بعد 2035، حيث سيتفاقم نقص المياه في الوطن العربي والعالم بسبب الزيادة الهائلة في السكان، وهذه النتيجة ستؤثر على دول المصب للأنهار في العالم بشكل عام، وعلى الرغم من أن التفاوض مع دول المنابع له جدوي لكنها ليست كبيرة"، مشيرا إلى أن "العالم العربي قد يتجه نحو استخدام منظومات ترشيد استخدام المياه في أنظمة الري ويمكن أيضا الاستفادة من تجربة الأردن في تقنين حصص المياه ومن تجارب الصين في تقليل الأنشطة كثيفة استهلاك المياه".
