بوابة الدولة
الأربعاء 28 أكتوبر 2026 05:44 مـ 16 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
عميد قصر العيني يستعرض التجربة المصرية في الشبكة القومية للسكتة الدماغية أمام مؤتمر عالمي: من 10 وحدات إلى 206 مصرع سائق وسيدة وإصابة 42 شخصًا في حادث مروع لأتوبيس طلاب جامعة على طريق الفشن بني سويف محافظ بني سويف يتابع حادث تصادم سيارة نقل بأتوبيس بالطريق الشرقي القديم وسقوط وفيات ومصابين كيونت: منتجات تنقية المياه تمثل أكثر من 25% من مبيعات الشركة في السوق المصرية وزيرة الاتصالات الأوغندية تبحث التعاون مع مصر للمعلوماتية في بناء القدرات الرقمية والبحوث التطبيقية والابتكار ارتفاع إمدادات دول أوبك 920 ألف برميل يوميا لتصل 25.1 مليون برميل يوميا سبتمبر 2026 الحكومة: مضاعفة سعة الباقة الأساسية للإنترنت اعتبارا من 1 نوفمبر رئيس الوزراء: العمل على توافر مستويات آمنة من المخزون الاستراتيجيى للسلع أسوان.. إزالة 33 حالة بناء مخالف بمركز إدفو محافظ المنوفية: استمرار تنفيذ مبادرة ”يوم في قريتنا” لتشمل جميع القرى وزير التعليم العالى: جار الانتهاء من الزيادات المقررة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات رئيس الوزراء: الحكومة تبدأ تنفيذ تكليفات فخامة الرئيس السيسى فى منتدى مصر

الإحصاء: مساهمة الذكور في الاقتصاد أربعة أضعاف الإناث

الإحصاء
الإحصاء

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم بيانًا صحفيًا بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق والذي يحتفل به في السابع من أكتوبر من كل عام ويوافق إصدار قرار الكونفيدرالية النقابية العالمية عام 2008 لتعزيز فكرة العمل اللائق للحصول على الحقوق الأساسية للعاملين وخاصة حقهم فى العمل اللائق والكرامة.

كما يشير مفهوم العمل اللائق إلى تعزيز الفرص للجميع للحصول على فرص عمل منتجة في ظروف من الحرية والمساواة والأمن والكرامة، وطبقًا لمنظمة العمل الدولية يتضمن العمل اللائق فرص عمل مناسبة، توافر أجور عادلة، ضمان اجتماعي للأسر، إتاحة إمكانيات أفضل لتطوير الفرد وتحقيق الإدماج الاجتماعي وإتاحة مساحة من الحرية للأفراد للتعبير عما يشغلهم والمساهمة والمشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم وتحقيق التكافؤ في الفرص والمساواة في المعاملة بين الرجال والنساء ويأتي الاحتفال باليوم العالمي للعمل اللائق 2021. يستعرض البيان أوضاع وظروف العمل والعمال فى جمهورية مصر العربية من واقع بحث القوى العاملــة لعام 2020 الذي يشير الي: بلغ معدل المساهمة في النشـاط الاقتصـادي(قوة العمل منسوبة إلى عدد السكان 15 سنة فأكثر) 41.5% على مستوى إجمالي الجمهورية عام 2020.

ومن حيث التفاوت الملموس بين كل من الذكور والإناث في معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي حيث ارتفعت معدلات المساهمة بين الذكور إلى أكثر من أربعة أضعاف مثيلاتها بين الإناث فبلغت 67.4% مقابل 14.3% للإناث عام 2020.

وتشير البيانات أن هذا التفاوت هو النمط السائد في سوق العمل المصري.

• بلغ معدل المساهمة فى النشـاط الاقتصادي

(قوة العمل منسوبة إلى عدد السكان 15 سنة فأكثر) 41.5% على مستوى إجمالى الجمهورية عام 2020.

ومن التفاوت الملموس بين كل من الذكور والإناث فى معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي حيث ارتفعت معدلات المساهمة بين الذكور إلى أكثر من أربعة أضعاف مثيلاتها بين الإناث فبلغت 67.4% مقابل 14.3% للإناث عام 2020. وتشير البيانات أن هذا التفاوت هو النمط السائد في سوق العمل المصري.

وسجــــل معدل التشغيل (عدد المشتغلين منسوبًا إلى عدد السكان 15 سنة فأكثر) للذكــور 63.4 % مقابل 11.8% للإناث.

عناصر العمـــــل اللائــــق:

تتضمن فكرة العمل اللائق عددا من العناصر أهمها:

• ديمومـــــة العمــــل (العمل الدائـــــم):

68.3% من العاملين بأجر يعملون في عمل دائم عام 2020

سجلــــت نسبة العاملين فـــى عمــــل دائـم 68.3% مـــن إجمالي العاملين بأجر وترتفــع هذه النسبـــة إلى 88.0% بين الإناث مقابل 65.0% للذكور.

سجلت نسبة العاملين فى عمل دائم بالقطاع الحكومي أعلى نسبة حيث بلغت 98.6% يليها العاملين فى القطاع العام والأعمال العام بنسبة 95.6%، وسجلت أقل نسبة للعاملين بعمل دائـــم في القطاع الخاص (خارج المنشـــــآت) بنسبة 27.3%.

• الحماية الاجتماعية والصحية:

مما لا شك فيه أن توافر الحماية الاجتماعية والصحية للعاملين لها أثر كبير في إحساس العمال بالاستقرار والأمان وتشير نتائج البحث إلى:

بلغت نسبة العاملين المـشتركين في التأمينات الاجتماعية 44.7% من جملة العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة الى 71.4% بين الإناث مقابل 40.2% للذكور.

بلغت نسبة العاملين المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القطاع الحكومي لتـصل إلى 97.2% من جمـلة العاملين بأجر في القطاع الحكومي ثم العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 93.4 % بينما كان العاملين بالقطاع الخاص (خارج المنشآت) هم الأقل نـسبة حيث بلغت 10.8% من جملة المشتركين في هذا القطاع.

بلغت نسبة العاملين المـشتركين في التأمينات الاجتماعية 44.7% من جملة العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة الى 71.4% بين الإناث مقابل 40.2% للذكور.

بلغت نسبة العاملين بعقد قانونى 40.3% من جملة العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة بين الإنـاث لتصــــــل إلى 73.1% مقابل 34.8% بين الذكور.

• بلغت نسبة العاملين بعقد قانوني في القطاع الحكومي 98.3% ويليها العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 94.5%، ثم العاملين بالقطاع الخاص (داخل المنشآت) بنسبة 30.8%. وتصل هذه النسبة إلى أقل مستوياتها بين العاملين فى القطاع الخاص (خارج المنشآت) حيث تبلغ 0.9% من جملة العاملين بأجر في هذا القطاع.

موضوعات متعلقة