خطة البرلمان توافق علي تعديلات قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الاساسية
وافقت لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب اليوم الاثنين ، على مشروع قانون بتعيدل قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية .
و أدخلت اللجنة بعض التعديلات لضبط صياغة عدد من المواد .
و قال النائب ياسر عمر وكيل اللجنة في تصريحات صحفية عقب الاجتماع إن القانون تأخر اصداره و كان " مركونا " في المجلس .
و أضاف ان التعديلات تعتبر دفعة للمشروعات التي تقوم بها الدولة لان الموازنة العامة لا تتحمل أن تقوم الشركات الحكومية بكل هذه المشروعات و يجب ان يتم الخروج خارج دائرة الشركات الحكومية و الاستعانة بالقطاع الخاص ليتحمل جزء من هذه المشروعات .
و أشارت المذكرة الايضاحية للقانون الى انه في اطار ما كشفت عنه التجربة العلمية لتطبيق نظام مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية و الخدمات و المرافق العامة منذ صدور القانون في 2010 من معوقات التطبيق ترجع بعضها الى عدم إلمام الجهات الإدارية بفلسفة نظام مشاركة القطاع الخاص في هذه المشروعات و أخرى راجعة إلى تعقد الإجراءات التي تمر بها مشروعات المشاركة من وقت اعداد دراسات الجدوى لها و حتى إسنادها للمستثمر الفائز بها فقد رؤى ادخال بعض التعديلات على القانون القائم و التي من شأنها تبسيط الإجراءات و المراحل التى تمر بها المشروعات لتلبية حاجات الجهات الإدارية لمثل هذه المشروعات في أوقات تتناسب مع الحاجة اليها .
