إزالة 49 حالة تعد على أراضي الدولة بالدقهلية

بدأت اليوم الإثنين أعمال حملات المرحلة الثانية من الموجة 18 لإزالة التعديات علي أراضي الدولة وعلى جانبي نهر النيل بنطاق محافظة الدقهلية ومن المقرر أن تستمر أعمال تلك الحملات حتي يوم 29 أكتوبر الحالي .

وأكد المحافظ الدكتور أيمن مختار أنه تم خلال اليوم الأول من المرحلة الثانية للموجة المشار إليها تنفيذ إزالة عدد 49 حالة تعدي بالمباني بمساحة 2740 متر مربع .
وأشار إلى أن تلك الإزالات تمت بمراكز المنصورة وطلخا وأجا ودكرنس وبلقاس والجمالية وميت غمر ومنية النصر وشربين والكردي والمنزلة وأن التعديات كانت على أراضي تابعة لعدد من جهات الولاية أهمها ولاية النيل والري والصرف وهيىة الأوقاف وهيئة الطرق .
وأضاف مختار بأن تم تكليف غرفة العمليات بالمحافظة بالمتابعة اليومية لأعمال تنفيذ حملات إزالة التعديات للعمل علي تذليل المعوقات أولا بأول حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.
وأوضح محافظ الدقهلية أن الحملات يتم تنفيذها بالتنسيق الكامل بين جميع الوحدات المحلية للمدن والمراكز والأخبار والقرى مع مديرية أمن الدقهلية وكافة القطاعات التنفيذية صاحبة الولاية وتشمل السكة الحديد والصرف والرى والنيل والأوقاف وغيرها لتحقق الحملات أهدافها المرجوة.
هذا وقد كلف محافظ الدقهلية رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بالإبلاغ الفورى عن أى حالات تعدي جديدة بعد إنتهاء الإزالات وإنتهاء أعمال الموجة بالكامل ،وإعداد التقارير الدورية لموقف الازالات خلال المرحلة الثانية من الموجة المذكورة من خلال الادارة العامة للاملاك بديوان عام المحافظة لرفعها أولا باول لوزارة التنمية المحلية ومنها الي اللجنة العليا لاسترداد اراضي الدولة.

كما أكد المحافظ أن تلك الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على حق الدولة واسترداد الأراضى المتعدى عليها وحماية مجرى نهر النيل بالمحافظات النيلية ،وتنفيذاً لقرارات وتطبيقات اللجنة العليا لإسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية وبالمتابعة المستمرة والفعالة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية في هذا الشأن .
وأشار إلى أن هناك تكليفات لجميع رؤساء الوحدات المحلية وكافة الجهات وأجهزة وإدارات وزارة الزراعة بالمواجهة الفورية والحاسمة بالإزالة في المهد لأي حالة تعدي مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال مرتكب المخالفة .