الشهاوي: حق مصر في حصتها من النيل تاريخي وثابت ونختتم مؤتمر ”النيل شريان الحياة” بهذه التوصيات
اختتم الدكتور عماد أبو شهاوي أمس الثلاثاء، مؤتمر "النيل شريان الحياه"، مؤكدا علي حق مصر التاريخي والقانوني بناءا علي الاتفاقيات الدولية القديمة.
وقال الشهاوي إن هذا التنازع دليل علي حق مصر التاريخي، موجها شكره لكل المشاركين من العالم العربي .
وكرم الشهاوي كل المشاركين والرعاه والشركاء والحضور ومنح عددا من الأوسمة لأساتذة الجامعات. 
وجاءت توصيات المؤتمر الدولى الأول النيل شريان الحياة كالتالي:
١. يجب توحيد دول المصب في الفكرة والوسائل وعناصر المواجه السلمية والعلمية لضمان السلامة المائية للسودان ومصر.
٢. التواصل مع شعوب العالم الحرة لشرح موقف السودان ومصر ومواقف إثيوبيا والتباين بين دول المصب والمنبع.
٣. تشجيع وسائل الإعلام المصرية السودانية لمناهضة اتجاهات إثيوبيا الاستعلائية.
٤. تأسيس منابر وكيانات تواصلية بين شباب ونخب الدول الثلاثة تحت معيار المحبة بين الشعوب تخفف النزاع.
٥. الدعوة لقمة ثلاثية على مستوى الرؤساء في الدول الثلاث لمعالجة نقاط الخلاف.
٦. الدعوة لقمة لدول حوض النيل الأحد عشر . للتوافق على منهج علمي لمستقبل مياه النيل دون الإضرار بمصالح البلاد.
٧. الضغط على الاتحاد الإفريقي للقيام بدوره كمؤسسة إقليمية محايدة.
٧. التأكيد على الدور المتميز لراديو فضفضة كصوت محايد ومعبِّر عن كل العرب ويهتم بقضايا المجتمع والناس برؤية واثقة
8- تعين وسيط دولى يضم الاتحاد الافريقى وأطراف أخرى مثل الاتحاد الأوروبى والبنك الدولى.
9- تحديد جدول زمنى للوصول الى اتفاق وليكن 3- 6 أشهر كحد اقصى للتفاوض . وكل من الدول الثلاثة تتحمل مسؤولياتها تجاه امن واستقرار الشعوب .
10 – الحقائق توكد أن هناك أجندة دولية حول هذا الملف، تتعلق بمصالح الدول الكبرى، ولا يَخفى علينا أن مجلس الأمن لم يتعامل مع الموضوع بحصافة
وأن ما طرحته مصر والسودان أمام المجلس، كان يهدف إلى الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.
11- ضرورة التأكيد على طلب من مصر والسودان، بضرورة تخفيض السعة الكلية للسد وهى 74 مليار متر .
12- على مجلس الأمن فى هذه الحالة ان يتحمل مسؤولياته لمنع كارثة قد تطيح بحوالى 20 مليون، يعيشون بطول النيل الأزرق، وفى حالة الانهيار لن تتضرر إثيوبيا . نظرا لعدم وجود عمران فى منطقة الـ 15 كم، الفاصلة بين السد والحدود السودانية ، وفى حالة عدم تخفيض السعة هندسيا فى جسم السد فيمكن التحكم فى حجم المخزون من خلال التشغيل".
13- رفض كافة سياسات فرض الأمر الواقع دون التوصل لحل توافقى حول السد يحفظ الحقوق المائية والتنموية لجميع الأطراف.
14- أزمة سد النهضة دون حل ستترتب عليها آثارٌ سلبية تتجاوز الأطراف المباشرة، لتشمل أبعادا أمنية وإنسانية وبيئية، تَفرض على المجتمع الدولى والمؤسسات المعنية تحمِّل مسئولياتها.
15- شراكات إستراتيجية بين الأطراف، من شأنها تحويل نهر النيل إلى مجالٍ للتعاون وتحقيق الأمن والتنمية للجميع ونؤكد ان تعثّْرَ المفاوضات ووصولها إلى طريق مسدود يَفرض الحاجة إلى وساطات من جانب أطراف دولية وإقليمية، وضرورة توفير الفرص لنجاح هذه الوساطات.
16- قضية المياه هى قضية الشعب المصرى والسودانى باتجاهاته المختلفة، مما يتطلب التكاتف وراء الجهود التى تبذلها القيادةْ السياسية وكافةْ مؤسسات الدولتين فى إطارٍ من الثقة الكاملة.
17 ضرورة التزام جميع وسائل الإعلام بالتناول المهنى والموضوعى والمتوازن لهذه القضية الحساسة والمعقدة.
18 – كل قطرة ماء تساوى حياة فعلينا الحفاظْ عليها من التلوث واهدارْها بكل الاشكال واستخدامْها استخداماً عادلا
ويجب ان تْفرضْ اشدْ العقوبات على المتسببين في التلوث والمخالفات على نهر النيل .
