مساعد وزير العدل: رفع كفاءة 329 محكمة و230 مقر شهر عقارى وتوثيق بالجمهورية
قال المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون أبنية دور المحاكم والشهر العقارى، إن العدل هو ميزان الله في الأرض به ينتصر الضعيف وترد الحقوق إلى أصحابها ودعا إليه الانبياء، فهو لا يعلو أحد عليه وبه يحدث استقرار الدولة فيه يعمل السلام والأمان، وما كان أن المحاكم هي أرض العدل والصرح المقدس الذي تتحقق من خلاله العدالة كان لابد من الاهتمام بهذا الصرح والاعتناء به.
وأوضح "قاسم"، خلال كلمته في افتتاح أعمال تطوير محكمة طوخ الجزئية، بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وعدد من رؤساء المحاكم والهيئات القضائية ورؤساء النيابة، أن وزارة العدل منذ تولى المستشار عمر مروان مهامها رفعت شعار الحفاظ علي هيبة القاضى وكرامة المتقاضين والمحاكم إيمانا منهم بنبأ الرسالة، فبدأت في التوسع في إنشاء دور للمحاكم يتوفر فى تصميمها المعايير الدولية وتحاكي احدث النظم القضائية، حتي تواكب وتتفاعل تكون جزءا من الجمهورية الجديدة ومنظومة مصر الرقمية، مشيرا إلى أن الوزير وجه برفع كفاءة جميع المحاكم الجزئية على مستوى الجمهورية.
وتابع، أنه تم عمل خطة الوزارة علي 3 مراحل، حيث تم رفع كفاءة 329 محكمة، و230 مقر شهر عقارى وتوثيق، وجارى استكمال تلك الخطة لأعمال التطوير والتحديث لجميع المحاكم علي مستوى الجمهورية.
كان قد وصل المستشار عمر مروان وزير العدل، لافتتاح أعمال تطوير ورفع كفاءة محكمة طوخ الجزئية التابعة لمحكمة شمال القليوبية الابتدائية، وكان في استقباله اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، ورؤساء محاكم شبرا الخيمة وبنها، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون أبنية دور المحاكم والشهر العقاري عقب الانتهاء من تطويره ورفع كفائتها.
يذكر أنه تم رفع كفاءة محكمة طوخ الجزئية على مساحة 6000م2، حيث انه لم يتم تطويرها منذ افتتاحها فى عام 1963م، كما تضمنت أعمال التطوير إنشاء مكتب شهر عقاري يقدم خدمات توثيق للمواطنين، كما تم إنشاء مكتب امامي وتأهيل مبني المحكمة الجزئية ومحكمة الأسرة.
وكان قد افتتح وزير العدل فى أكتوبر 2020 محكمة شبين القناطر الجزئية بعد تطويرها بتكلفة 7.5 مليون جنيه، وتبلغ مساحة محكمة شبين القناطر حوالى 3000 متر مربع تقريبا، وتتكون من دورين منها دور للنيابة العامة ودور للمحكمة الجزئية، بالإضافة إلى ملحق بالمبنى يمثل جزء خاص بمحكمة الأسرة، حيث أن المبنى منشأ منذ عام 1963.
