”حقوق المبدعين.. أبعاد قانونية وعملية” ندوة بـ”الأعلى للثقافة”

عقد المجلس الأعلى للثقافة، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم- وزيرة الثقافة، وبأمانة الدكتور هشام عزمي ندوة "حقوق المبدعين.. أبعاد قانونية وعملية"، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء يوم الخميس الموافق 28 أكتوبر 2021، وأدار الندوة الدكتور حسام لطفي- مقرر لجنة حماية الملكية الفكرية بالمجلس الأعلى للثقافة.

شارك بالندوة كل من المهندس حسام صالح- المدير التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عمر عبد العزيز- رئيس اتحاد النقابات الفنية، مسعد فودة- نقيب المهن السينمائية، ماضي توفيق الدقن- رئيس جمعية فناني أبناء مصر.

وافتتح الدكتور حسام لطفي، اللقاء بالحديث عن قانون حقوق الملكية الفكرية لفناني الأداء (الممثلين)، والذين لهم حقوق تماثل حقوق المؤلفين والمخرجين.

وقال عمر عبد عبدالعزيز، إن هناك فنانين ظلموا وسقط حقهم العلني عن إبداعهم، وتمنى ألا يكون هناك تعسف بشأن حقوقهم، فقد يظن البعض في غرفة صناعة السينما يرفضون هذا الأمر، فلو تم تطبيق هذا القانون سيكون الفنان لديه اكتفاء ذاتي، بعكس اليوم الذي يقدم فيه الفنانون تنازلات كثيرة ليستطيعوا الاستمرار في العمل.

وقال ماضي توفيق الدقن، إن جمعية صناعة السينما قابلتها صعوبات كثيرة، فبعض الفنانين لم يكونوا يؤمنون أن فنان الأداء (الممثل) له حق، ووجدنا مؤخرا من يستطيع أن يفسر القانون في صالح الفنان.

كما يرى أن تعسف بعض الجهات يعرقل تنفيذالقانون، فلو أردنا أن نعطي فناني الأداء حقوقهم سننجح في تلك الخطوة، مضيفا أن هناك توازنات والموضوع له أبعاد كثيرة، منعت من تحقيق هذا الاقتراح، ففي البداية لم يكن هناك كيان رسمي يرتبط بحقوق فناني الأداء حتى تم إنشاء جمعية صناعة السينما.

وأضاف الدكتور حسام لطفي، أن فكرة التعدي على الحقوق الفكرية لم يكن واردا، ولكن بعد فترة بدأت شكاوى لعدد من المبدعين، وضرب مثلا إبراهيم المازني الكاتب المعروف، الذي شاهد فيلما في السينما ففوجئ بأن قصة الفيلم مأخوذة عن إحدى قصصه المنشورة بإحدى الصحف.

ولكن القاضي قد رفض القضية قائلا، إن المازني نفسه قد كتب في نهاية القصة: تلك القصة رواها لي صديقي، فنفى عن نفسه الملكية الفكرية للقصة.

وقال مسعد فودة، إن الأمر جد خطير، فتأسيس القانون (٥٤) وتعديلاته أمر في غاية الأهمية، تواجهنا تعقيدات كثيرة، فالمخرج لا يدري وفق أي منظومة تحمى حقوقه، فلو تم اتفاق المؤسسات سيحل الموضوع.

وأضاف الدكتور حسام لطفي أننا في حاجة إلى تعديلات لقانون حماية المبدعين، واتفاقية روما ١٩٦١ تحمي حقوق فناني الاداء، ومصر قد انتهت من الدراسات لإقرار تلك الاتفاقية.

وقال حسام صالح، إن أي جهة منتجة حين تقوم بالتعاقد تتعاقد في ظل القانون، والجهات المسؤولة لا يضيرها تنفيذ القانون، وكل عمل له حقوق فطبيعي أن من له حقوق في أي عمل يأخذها، فهذا البند غير مستحدث بل هو أصيل، فكل شيء له حقوق، فمثلا المسلسلات والمباريات على الشاشة لها حقوق، فالنص القانوني يكون نصا ملزما، والشركة المتحدة مثلا عقدت عددا من الاتفاقيات للأمور غير المنصوص عليها في القانون كي تؤمن فكرة الالتزام الأدبي، وحقوق الاداء أمر قد تأخر تقنينه، لكن لا بد من الحصول على قانون يحدد الحقوق، ونحن ملتزمون بالقانون المفروض حتى لو دخلت عليه بعض التعديلات.

وأضاف الدكتور حسام لطفي: “إننا نضيف كل فترة مجموعة حقوق، والحقوق مصدرها القانون، والجمهور هو من يدفع لكل من له حق، سواء المنتج أو المخرج أو الممثل أو المونتير أو حتى عامل الإضاءة، فليس منطقيا أن يكون أي شخص من هؤلاء يعمل بلا مقابل”.