بوابة الدولة
الإثنين 14 سبتمبر 2026 04:33 مـ 1 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الدوري الإيطالي، القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ضد أودينيزي كاسبرسكي تجتاز بنجاح تدقيق SOC 2، مؤكدةً استمرار تطور ضوابطها الأمنية محمد معاذ: الاستخدام الفعلي للخدمات المالية الرقمية هو المقياس الحقيقي للشمول المالي ودعم نمو المشروعات إي آند مصر تواصل مسيرة “The Shift” بإطلاق “” تحدي الابتكار لتمكين الشركات الناشئة في مجالي الصحة الرقمية وصحة المرأة ”الزراعة” تضبط شركة وهمية تروج لصنف قمح غير مسجل وتصادرة الكميات موقف طاهر محمد طاهر من قائمة الأهلي أمام أبو قير للأسمدة في احتفالية اليوم العالمي للقانون .. تكريم رئيس الوفد ورئيسي النواب والوزراء الأسبقين والمحافظين وقضاة ورموز مصرية وعربية هل طرح الأهلي فكرة استعادة وسام أبو علي تعرف على أماكن ومواعيد مكاتب استخراج الاشتراكات بالمترو والقطار الخفيف والمونوريل موقف الإنتر، ترتيب الدوري الإيطالي قبل ختام الجولة الرابعة 12 مليون منتج مخفض فى السعودية بمناسبة اليوم الوطنى.. و3500 ترخيص للتخفيضات قبل مواجهة غزل المحلة، جلسة لمعتمد جمال مع لاعبي الزمالك

اللواء ممدوح شاهين .. لم ولن يتم محاكمة أي مدني أمام المحاكم العسكرية إلا إذا قام بمهاجمة والاعتداء على المنشأت الحيوية والعامة

أكد اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية أنه لم ولن يتم محاكمة أي مدني أمام المحاكم العسكرية إلا إذا قام بمهاجمة والاعتداء على المنشأت الحيوية والعامة.
جاء ذلك أمام الجلسة العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

وأوضح شاهين، أن أي شخص يحاكم أمام المحاكم العسكرية هو شخص قام بمهاجمة المنشأت الحيوية والعامة مثل مبني الإذاعة والتليفزيون ومقر مجلس النواب وغيرها من مثل هذه المنشأت الحيوية.
وقال شاهين إن الدستور والقانون لا يعطي الحق في محاكمة الشخص المدني أمام المحاكم العسكرية إلا في حال قيامه بالاعتداء على المنشأت العامة والحيوية وليس إتلاف عمود نور على طريق تديره القوات المسلحة كما يعتقد البعض.

وشدد على ضرورة أن يكون هناك تشريع يعطي الحق للقوات المسلحة التنسيق ومساعدة الشرطة المدنية في حماية المنشأت الحيوية والعامة، مؤكدا أن هناك قرارات ولائحة ستوضح ما هي المنشأت العامة والحيوية وليس كل منشأة هي حيوية أو عامة وأنما ستحدد بقرارات واضحة حتى لا يتم الخلط بين هذا وذاك.