إحالة دعوى وقف استثمار أموال معاشات المهندسين بمستشفى بدر للمفوضين

رفضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة الثانية، طلب الشق المستعجل المقدم من مجموعة من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين، في دعوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ قرار النقابة الصادر في 4 سبتمبر الماضي بتدبير مبلغ 300 مليون جنيه من صندوق المعاشات أو بضمانة للاستثمار في مشروع مستشفى بدر ومشاركة مستثمرين آخرين.

وقررت المحكمة، إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد الرأي القانوني في القرار المطعون عليه، وما يترتب على ذلك من آثار.

مستشفى المهندسين
يذكر أن مشروع مستشفى المهندسين ببدر كان قد بدأ العمل به أثناء وجود المجلس السابق للنقابة، برئاسة نقيب المهندسين السابق والحصول على تلك الأرض المخصصة للمستشفيات، وقامت النقابة بدفع ثمن قيمة الأرض كمستشفى آنذاك، وقد سحبت الأرض وتم إعادتها في فترة المجلس الحالي، وكان المجلس السابق قد اتخذ قرارًا بإقامتها بالجمعية العمومية للنقابة لعام ٢٠١٦/٢٠١٧، وقرر المجلس جمع تبرعات لبناء المستشفى، والتي بلغت قيمتها الحقيقية خلال السنوات الأخيرة من فترة تولي المجلس السابق حوالي ٦٦٠ ألف جنيه من المهندسين الجدد عند القيد، لبناء مستشفى تقدر قيمتها بـ١.٥ مليار جنيه.

وعندما تسلم مجلس النقابة الحالي المسئولية، اتضح أن مشروع المستشفى ليس له دراسة جدوى اقتصادية أو أي دراسات فنية، ويستحيل إقامته من التبرعات، كونه ليس مستشفى خيريًّا.

دراسات الجدوى
وبالتالي قرر المجلس الأعلى للنقابة بالإجماع في جلسته رقم 2 بتاريخ 15 مايو 2018، وبحضور أقطاب المعارضين الحاليين، إقامة المستشفى، كاستثمار لصندوق المعاشات في حالة ثبوت الجدوى الاقتصادية للمشروع، وبناءً على ذلك كلّف المجلس الأعلى بتكليف المكتب الفني للنقابة بعمل دراسات الجدوى الاقتصادية ومراجعة التصميمات، وقد ثبت من الدراسات، الجدوى الاقتصادية للمشروع، وبناءً عليه تم دعوة المستثمرين لمشاركة صندوق المعاشات لإقامة المستشفى وضرورة تعظيم نصيب النقابة في المشاركة لتحقيق عائد مُجزٍ لصندوق المعاشات، وتقديم خدمات طبية مميزة للمهندسين.

والغريب في الأمر أن أول من يقف أمام إقامة المستشفى اليوم هم أصحاب الفكرة ومروجوها ومن تبناها ودفع من صندوق المعاشات ثمن الأرض، كما دفع من صندوق المعاشات الملايين لشراء أراضٍ بالمحافظات غير مرخصة لإنشاء المباني، لإقامة منشآت للنقابات في صفقات- الله وحده أعلم بها- وسببت الإحراج، والعديد من المشكلات للمجلس الحالي، الذي اتخذ القرار بتقنين الأوضاع، حفاظًا على أموال الصندوق، ولم يلجأ للتشهير بمن قاموا بهذه الصفقات أو مقاضاتهم، وهم يعلمون أنفسهم جيدًا.

ولدوائر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اختصاصات متعددة نرصدها على النحو التالى:

محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الأولى) الحقوق والحريات العامة

تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: الحقوق والحريات العامة، انتخابات مجلس النواب والمجالس الشعبية المحلية.. الإقامة والإبعاد من أراضى الجمهورية أو الحرمان من دخولها والمنع من السفر وترقب الوصول. المنازعات.

محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الثانية) نقابات وجمعيات

تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: النقابات المهنية والعمالية وغيرها من النقابات واتحادات الغرف الصناعية أو التجارية وغيرها والانتخابات الخاصة بكل ذلك الجمعيات والأندية الرياضية والمنظمات الخاصة بالشباب.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.

وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.

ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي اعلى محكمة في محاكم مجلس الدولة،وهى التى تفصل فى جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإدارى بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الاستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.