مجلس النواب يرجئ الموافقة النهائية على تعديل بعض أحكام قانون أكاديمية الشرطة..وعبد العال يهددبغلق البهو الفرعونى

كتب جمال عصام
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبدالعال، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، بشأن السماح لحملة الماجستير والدكتوراه، الالتحاق بأكاديمية الشرطة، بقسم الضباط المتخصصين، على أن يتم تخريجهم على رتب لا تقل عن نقيب ورائد، بخلاف زملائهم من حملة الليسانس والبكالوريس، والذين يتم تخريجهم على رتبه ملازم. على أن يأخذ الرآى النهائى فى جلسة أخرى، لعدم إكتمال النصاب القانونى للتصويت علية.
جاء ذلك فى الوقت الذى هدد فية الدكتور " عبد العال"، بإغلاق قاعة البهو الفرعوني، أثناء انعقاد الجلسات لإلزام النواب بحضور الجلسات منعًا لاختلال النصاب القانوني لاستمرار الانعقاد.
وكانت الجلسة قد شهدت، خلافات بشأن تحديد السن الذي يحق فيه لحملة الماجستير والدكتوراه الالتحاق بأكاديمية الشرطة.
وقال سعيد طعيمة: "علينا أن نقدر البدلة الميري، كيف يمكن أن يكون من حصل على درجة الماجستير والدكتوراه وسنه تجاوزت الأربعين سنة ويلبس بدلة ميري".
وأوضح أن ملازم أول خريج أكاديمية الشرطة له الحق في الالتحاق بالدراسة والحصول على درجة الماجستير والدكتوراه، فيما أشار ممثل وزارة الداخلية، إلى أن كل من سيلتحق بأكاديمية الشرطة سيخضع لكل الاختبارات الخاصة باللياقة والقبول.
وأكد علي عبد العال، أنهم سيخضعون لكل الاختبارات التي يخضع لها طلبة كلية الشرطة، مشيرًا إلى أن دورهم لن يكون ميدانيًا، وإنما سيكون مساعدين في بعض التخصصات المختلفة مثل المفرقعات.
وفيما يتعلق بالسن، أكد رئيس البرلمان، أنه سيتم النص عليه وتحديد السن في اللائحة الداخلية للقانون بعد الموافقة عليه.
وجاءت التعديلات على قانون إنشاء أكاديمية الشرطة، رقم 109 لسنة 1971، وذلك في المادة 22، والتي استهدف التعديل إضافة فقرة تجيز قبول الحاصلين على الماجستير والدكتوراه وفقا للشروط والإجراءات التي يحددها مجلس إدارة الأكاديمية، وأيضا المادة 23 بإضافة فقرة القبول للدراسة بقسم الضباط المتخصصين، بالإضافة إلى الشروط المبينة بالمادة 10 من هذا القانون، عدا البند 6 منها، وتقضى بألا يكون قد مضى على حصوله المؤهل الجامعى أكثر من سنة ميلادية كما تحدد اللائحة الشروط الأخرى والمعايير التي يلزم توافرها فيمن يُقبل للدراسة بهذا القسم من بين الحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه.
وفى المادة 24 تضمنت التعديلات، تحديد رتب تخرج الحاصلين، بحيث يعين خريج الماجستير برتبه لا تجاوز "نقيب" وخريج الدكتوراه برتبه لا تجاوز رائد، وذلك تحقيقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين خريجى القسم الخاص من الحاصلين على المؤهلات الجامعية "ليسانس – بكالوريس" أو ما يعادلها، كما أكد التعديل عل أن يكون التعيين تحت الاختبار لمدة سنه يجوز مدها لأحكام المادة السادسة من قانون هيئة الشرطة الصادر بقانون رقم 109 لسنة 1971.
وفى المادة 25 مكرر استهدفت التعديلات، تحديد أقدميه خريجى قسم الضباط المتخصصين من حاملى درجتى الماجستير والدكتوراه، بين أقرانهم من خريجى هذا القسم كالتالى:"يوضع خريجو قسم الضباط المتخصصين فى كشف أقدميه واحد مع زملائهم من خريجو كليه الشرطه على أن تحسب أقدميه لهم فى الرتبه تعادل الفرق بين سنوات الدراسه فى الكليات والمعاهد العليا التى تخرجوا فيها بنجاح بين سنوات الدراسه المقرره بكليه الشرطه، وتعتبر سنه الامتياز أو سنه التدريب الإجبارى التى يلتزم بأدائها الخريج قبل مزاوله المهنه بمثابه سنة دراسيه، فإذا إرتدت أقدميه قسم الضباط المتخصصين إلى ذات تاريخ أقدميه كليه الشرطه فيراعى توزيعهم بعد أخر خريج للدفعه التى تخرج منها أقرانه فى ذات الشهادة الجامعيه وعلى أن تحسب الأقدميه بين خريجى قسم الضباط المتخصصين على أساس ترتيب التخرج فى كليه الشرطه.
وفى تقريرها عن هذا القانون، رأت لجنة الدفاع والأمن القومى، أن القانون ينبع من حرص وزارة الداخلية على تطوير العمل الأمنى بمختلف تخصصاته وتأكيدا لانتهاج الوزارة المنهج العلمى فى تحديث خطط واسترتيجيات العمل بها وفق رؤية عصرية للوصول إلى أداء رسالتها الشرطية على أكمل وجه.
وأكد النائب عبدالمنعم العليمى، أن مشروع القانون يشجع التنمية البشرية بتعزيز خبرات الضباط بأكاديمية الشرطة، مؤكدًا أن المشروع يساعد في مكافحة الجريمة الإلكترونية لوجود تخصص جديد داخل الأكاديمية وليس مجرد دورة تدريبية لمدة شهر أو شهرين، وهو قانون مهم في ظل مكافحة الإرهاب.
من جانبه، أعلن محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب،  موافقتة على مشروع القانون وقال أن وزارة الداخلية هي أول وزارة تلبي طلب حملة الماجستير والدكتوراه من خلال قانون أكاديمية الشرطة.
وأضاف النائب في كلمته ، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإنشاء أكاديمية الشرطة، رقم 109 لسنة 1971 بشأن السماح لحمله الماجستير والدكتوراه بالالتحاق بأكاديمية الشرطة، بقسم الضباط المتخصصين يعلي من قيمة العلم والعلماء.
فيما أكد النائب عبد المنعم العليمى، أن مشروع الحكومة بالقانون يشجع التنمية البشرية ويعزز خبرات الضباط بأكاديمية الشرطة.
وأشار إلى أن المشروع يساعد في مكافحة الجريمة الإلكترونية لوجود تخصص جديد داخل الأكاديمية وليس مجرد دورة تدريبية لمدة شهر أو شهرين، وهو قانون مهم في ظل مكافحة الإرهاب.