رفع أسعار الاسمدة قرار متوازن بين مصلحة الدولة ومصلحة الفلاح
اكد د شادى محمد شوقى مدرس الاقتصاد الزراعى بكلية الزراعة جامعة المنوفية ان قرار زيادة سعر الاسمدة مؤخرا جاء متوازنا بين المصلحة العامة للدولة ومصلحة الفلاحين حيث تلتزم مصر بطلبات التصدير للخارج ولا تستطيع منع الطلب الخارجى خاصة ان مصر حققت 1.16مليار دولار من صادرات الاسمدة عام2020 منها939.2مليون دولار اسمدة ( نيتروجينية وازوتية) تمثل80.7%من حجم صادرات الاسمدة لافتا ان مصر تساهم ب2.1% من حجم الصادرات العالمية. و4.2% من الاسمدة الازوتية وحققت المركز12على مستوى العالم فى الإنتاج بمعدل نمو9%خلال ال 5سنوات الأخيرة من عام2016/2021 كما حققت المركز ال7عالميا فى تصدير الاسمدة الازوتية بمعدل نمو6% خلال ال5سنوات الأخيرة أيضا ولها سوق كببر بمختلف دول العالم خاصة فرنسا وتركيا وامريكا.
اما عن شكاوى الفلاحين فيرى د شادى انها مبالغ فيها فالزيادة الأخيرة لا تقارن بارتفاع الأسعار العالمية وارتفاع تكلفة الانتاج ولن تضر الفلاح فى ظل الزام الدولة للشركات المنتجه بتوفير55%من إنتاجها لوزارة الزراعة إضافة ل10% من إنتاجها للسوق المحلى بالسعر الحر وهو ما يؤدى لتوفير الاسمدة بما يغطى الاحتياجات فى وجود رقابة محكمة على الجمعيات الزراعية ومنع تسرب حصة الوزارة للسوق السوداء فالفلاح عندما لايجد حصته من الاسمدة بالجمعية يضطر للسوق السوداء ولكن لايجب ان يتحمل الفلاح فساد الجمعيات وتلاعب الموظفين
وفى نفس السياق ينبغى القضاء على الحيازات الوهمية من قبل كثير من الفلاحين لوقف صرف الاسمدة دون وجه حق بإجراء حصر سليم ودقيق للمساحات المزروعة من خلال المعاينات على الطبيعة كما طالب د شادى مراكز البحوث الزراعية بالعمل على استنباط أصناف بديلة للمحاصيل معالجة (وراثيا.جينيا) لتكون اقل استهلاكا للأسمدة خاصة محصول الذرة الذى يعد الأكثر استهلاكا للاسمدة الازوتية
