قانون إخلاء الأماكن المؤجرة خلال 5 سنوات.. موعد تطبيقه والفئات المستهدفة منه

عاد قانون الإيجار القديم، مرة أخرى، لإثارة الجدل في أوساط الشارع المصري، خاصة بعدما أعلن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، الأربعاء الماضي، الموافقة على مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وهو ما دفع العديد من المواطنين للتساؤل على الأفراد الذين تطبق عليهم التعديلات الجديدة الخاصة بالإيجارات القديمة.

ونستعرض، أبرز المعلومات وتفاصيل المشروع الذي وافقت عليه الحكومة، لحسم الجدل المثار بين مواطني الشارع المصري:

نص مشروع قانون الحكومة الجديد على:
المادة الأولى
اقتصرت على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

المادة الثانية
نصت على إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

ونصت باقي مواد القانون على الإجراءات التالية:
إعطاء مهلة 5 سنوات، وزيادة سنوية 15% على المستأجرين.
تحديد القيمة الإيجارية 5 أمثال القيمة القانونية السارية وتزداد سنويا بصفة دورية 15%.
إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة 2 من هذا القانون وهي 5 سنوات.
حالات إخلاء العقار بعد قرار الحكومة
في حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
بداية مشروع القانون
وفي هذا الصدد، قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع ، إنه في مايو 2018، صدر حكم من المحكمة الدستورية، بإنهاء العلاقات الإيجارية المختصة بعقود الإيجار القديم، بخصوص الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن، إذا كانت مؤجرة لأشخاص اعتبارية، مثل الوزارات والكيانات الحكومية و الخاصة كالشركات، وأن يكون العقد محررا مع المستأجر بصفته مسؤولا عن تلك الكيانات وليس صفته الشخصية.

وأضاف جاب الله، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن تلك الأماكن طبقا لمشروع القانون سيتم إنهاء عقودها، وإعادتها لأحكام القانون المدني بالإيجار الحر، وأعطت مهلة لمجلس النواب لإصدار تشريع بذلك، كما وتقدمت الحكومة في يونيو 2019، لمجلس النواب من أجل تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا بخصوص القانون.

تعديلات لجنة الإسكان
وأوضح، أن لجنة الإسكان بمجلس النواب السابق، رأت، أنه لا بد من توحيد القواعد في القوانين لأن ما ينطبق على الأماكن المؤجرة لغير السكن للأشخاص الاعتبارية، يطبق على الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن للأشخاص الطبيعة، حيث قررت أن تطبق نفس القواعد على كل ما هو مؤجر لغير غرض السكن سواء أشخاص طبيعية أو اعتبارية.

وأشار إلى هذا التوجه الذي تبنته لجنة الإسكان، فشلت في الحصول على تمرير عليه بسبب عدم حصولها على الأغلبية المناسبة بالجلسة العامة،

هذا التوجه الذي وافقت عليه لجنة الإسكان، فشلت في أن تحصل على الاغلبية المناسبة في الجلسة العامة للبرلمان، ولم يتفق المجلس وقتها على تمريره، مما أدى إلى تطبيق حكم المحكمة الدستورية بدون إصدار قانون تنظيمي وترتب على ذلك مشكلات في التنفيذ وتفاوت في تفسير الحكم عند تطبيقه في المحاكم، بشأن المحكمة المختصة، وبالتالي ارتفعت المنازعات وتخالطت الأحكام.

وأكد أن هذا اللغط، دفع الحكومة مرة أخرى للتقدم بالمشروع بنفس المواد بنسبة كبيرة، لكي تسد هذا الفراغ التشريعي، وتنظم تطبيق حكم المحكمة الدستورية، واقتصرت التعديلات على ما قررته المحكمة الدستورية على عقود الإيجار القديم المؤجرة لغير غرض السكنى للأشخاص الاعتبارية فقط، بجانب مواد زيادة الأجرة بنسبة 5 أمثال، على أن تزيد بنسبة 15% سنويا وأعطت الاختصاص لمحكمة الاختصاص المستعجل للنظر في القضايا.
موعد تطبيق القانون
واختتم قائلا: "المجلس له السلطة التقديريه في إقرار القانون أو الإضافة عليه والشطب منه وتعديله، وله السلطة في مناقشة ضم الأشخاص الطبيعية المؤجرين لغير غرض السكن من عدمه، والنظر في بافي مواد القانون، وفي حال وافق عليه المجلس على المقترح وأقره، يصدق عليه رئيس الجمهورية، ويتم تطبيقه في اليوم التالي من نشره في الجريدة الرسمية".

عرف المشرع المصري "الشخصية الاعتبارية"، بأنها: كيانات من المنشآت التي تنشأ من مجموعة من الأموال والأشخاص الذين يتوفر لهم شخصية ذاتية مستقلة الهدف، لتشغيل هذه الشركة أو المنشأة، وذلك لتحقيق الأهداف التي أنشأت لها، وتتمتع بالشخصية القانونية كشخص الطبيعي ومن الأمثلة: مؤسسة أو جامعة أو مستشفى أو مدرسة أو جمعية تعاونية أو حتى محل تجاري صغير.