نائب وزير الإسكان: استراتيجية التنمية العمرانية 2052 تستهدف زيادة المساحة المعمورة بمصر لـ14%
أكد المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمشروعات القومية أن المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية في مصر 2052 يستهدف زيادة المساحة المعمورة فى مصر من 7% إلى 14%، لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية واستيعاب الزيادة السكانية، مشيرا إلى أن المساحة المعمورة الحالية غير قادرة على مواجهة الاحتياجات الاقتصادية نتيجة الزيادة السكانية.
ولفت المهندس عباس - خلال مؤتمر (العقارات: تحولات السوق والفرص)، الذي عقدته غرفة التجارة الأمريكية، اليوم /الاثنين/ - إلى أن الدولة لا تنافس القطاع الخاص، موضحا أن المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية يتضمن إنشاء 42 مدينة جديدة.
وشدد على حرص الدولة على تذليل كافة العقبات التي تواجه قطاع العقارات ووضع الضوابط اللازمة لدفع ذلك القطاع إلى الأمام وضمان حقوق كافة الأطراف وانتظام السوق وزيادة مساهمته في نمو الناتج المحلي الإجمالي، منوها بأن الدولة تعى جيدا أن من حق المواطن أن يعيش بطريقة لائقة.
وقال "إن القطاع العقارى، سواء على مستوى الدولة أو القطاع الخاص، أثبت صلابته خلال السنوات العشر الماضية"، متوقعا استمرار نمو ذلك القطاع خلال السنوات القادمة، حيث تتبنى وزارة الإسكان استراتيجية واضحة تركز على إنشاء المدن الجديدة وتطوير المدن القديمة الأخرى.
وأضاف أن مفهوم التنمية العمرانية لا يقتصر فقط على إنشاء المدن والوحدات السكنية، بل يمتد ليشمل جميع أشكال التنمية الاقتصادية، مبينا أن وزارة الإسكان تعمل على توفير السكن الملائم لجميع شرائح المجتمع وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية من خلال توفير الدعم لشريحة محدودى الدخل، والمساندة لشريحة متوسطى الدخل، والإتاحة لشريحة الدخل الأعلى، ووضع حلول جذرية لمشكلة المناطق العشوائية غير الآمنة وتطوير المناطق غير المخططة ودمجها مع المناطق العمرانية والمخططة بالمدن المصرية.
وكشف نائب وزير الإسكان أن موازنة هيئة المجتمعات العمرانية زادت إلى حوالى 140 مليار جنيه، موضحا أنه سيتم الانفاق من هذه الموازنة خلال العام المالي 2021 - 2022 على إنهاء واستكمال والبدء في تنفيذ مئات الآلاف من الوحدات السكنية بمختلف أنواعها فى المدن الجديدة، وكذا مشروعات المرافق، كالمياه والصرف الصحي وأعمال الكهرباء، وتمويل عدد من مشروعات التطوير الجارى تنفيذها في المحافظات المختلفة وغيرها.
ومن ناحية أخرى، أكد خبراء الإسكان والمطورون العقاريون المشاركون في المؤتمر أن الدولة حريصة على تعزيز قطاع العقارات وتذليل العقبات التي تواجه ذلك القطاع الحيوى، مشيرين إلى أن التمويل يعد أحد العقبات التي تواجه نمو ذلك القطاع.
وشددوا على أهمية زيادة حجم الرهن العقارى لدعم السوق، منوهين بأن قطاع العقارات في مصر شهد نموا خلال السنوات الماضية نتيجة زيادة معدلات الطلب والتسهيلات المالية واتجاه الدولة إلى إقرار الضوابط اللازمة لتعزيز ذلك القطاع.
