القوى العاملة: المشروعات القومية خفضت معدل البطالة لـ7.2% بالربع الأول من2022
التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، الدكتورة بيربيل كوفلر سكرتير الدولة البرلمانى للوزير الاتحادى للتعاون الاقتصادي والتنمية، والوفد المرافق لها، على هامش مشاركته في المؤتمر الوزاري الخامس للعمل والعمال التابع للاتحاد من أجل المتوسط، حول "التشغيل والقابلية للتشغيل للفئات الأكثر ضعفاً، وخاصة الشباب والنساء" الذي يعقد بقصر الكونجرس بالرباط بالمدينة المغربية - الرباط. وذلك لبحث سبل التعاون بين المؤسسة الألمانية للتنمية والتعاون الدولي GIZ في مجال التدريب وثقل مهارات الفنيين المصريين.
في مستهل اللقاء رحب الوزير بالمسئولية الألمانية مؤكدا رغبة الوزارة في التعاون معا في مشروعات مشتركة تسهم في تدريب توفير فرص عمل للشباب المصري .
وأكد وزير القوي العاملة أن الحكومة المصرية تولي ملف التدريب من أجل التشغيل اهتماما خاصا ، وتسعى لخلق فرص عمل تستوعب الزيادة السنوية من مخرجات التعليم، مشيرا إلى أن المشروعات القومية العملاقة التي تقوم بها الدولة كانت عاملا رئيسيا في خفض معدلات البطالة الذي وصل خلال الربع الأول من العام الحالي إلي 7.2% بعد أن كان في الربع الأخير من العام الماضي 7.4%، وذلك على الرغم من العقبات التي تواجه العالم أجمع مثل تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19) إلا أن مصر تعتبر الدولة الوحيدة التي انخفض فيها مؤشر البطالة.
واستعرض الوزير عددا من أهم المشروعات القومية الكبري التي تقوم بها الدولة المصرية، مثل قناة السويس الجديدة، ومشروعات الإسكان والطرق والكباري والمدن الجديدة، والبنية التحتية، فضلا عن بناء العاصمة الإدارية الجديدة التي ستنقل العمل الحكومي نقلة كبيرة نحو التحول الرقمي وميكنة كافة الخدمات المقدمة للمواطن، ومشروعات الطاقة الشمسية النظيفة في أسوان، وأهم مافي هذه المشروعات هو مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" التي تهدف الى توفير حياة أفضل للمواطن المصري وتطوير القرى الريفية وإدخال كافة الخدمات اليها.
وتناول اللقاء ملف عمل المرأة واهتمام الدولة المصرية به، وفي هذا الشأن أكد وزير القوى العاملة أن المرأة تعيش أفضل عصورها، حيث تتقلد المرأة المصرية أعلى المناصب، فعملت وزيرة وقاضية وسفيرة ونائبة برلمانية، وذلك إيمانا من الدولة والقيادة السياسية بدور المرأة الهام في المجتمع وأنها تعد إضافة كبيرة في أى مجال تعمل به .
وأكد سعفان أن الوزارة قد أطلقت الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ، كما قامت بإصدار القرارين ( 43) و (44) والمختصين بتعديل المهن التي كانت محظورة على المرأة العمل بها وتعديل فترات العمل المسموحة للنساء، وأضاف أن الإهتمام بالمرأة ودعمها في كافة المجالات مستمر.
وأعرب الوزير عن تطلعه لمزيد من التعاون مع المؤسسة الألمانية للتنمية والتعاون الدولي GIZ في مجال التدريب، لما له من أهمية كبيرة في تأهيل الشباب لسوق العمل ، وأكد أن الوزارة هي المسئولة عن نسبة 60 % من التدريب في مصر، لذا فإن التعاون الفني والتقني سيسهم في إحداث نقلة في ملف التدريب، لأن هدف التعاون هو ثقل مهارات الفنيين المصريين.
