رئيس وحدة غسل الأموال: مصر اتخذت إجراءات عديدة لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة

أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، في إطار مكافحتها لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل خاص.

جاء ذلك في كلمته، خلال جلسة بعنوان «دور وحدات التحريات المالية في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة»، ضمن أعمال اليوم الثالث لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في دورته التاسعة المنعقد في شرم الشيخ، برئاسة الوزير حسن عبد الشافي رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بمشاركة عدد من المسئولين المصريين والدوليين.

وأوضح المستشار أحمد سعيد خليل، أن الدولة أنشأت نظمًا شاملة للرقابة والإشراف، من أجل اكتشاف حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها، عبر إلزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية بوضع النظم الكفيلة بتطبيق إجراءات العناية الواجبة بالعملاء وغيرها من القواعد والإجراءات ذات الصلة، بالإضافة إلى ضمان تعاون الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتبادلهم المعلومات على المستوى المحلي والدولي سواء بشكل تلقائي أو بناء على الطلب.

واستعرض المستشار، جهود مصر في مواجهة مكافحة غسل الأموال، مشيرًا إلى العديد من نقاط التماس بين مفهوم التدفقات المالية غير المشروعة، ونظم مكافحة غسل الأموال المطبقة في دول العالم.

ولفت إلى أن مصر اتخذت العديد من الخطوات التي تهدف إلى تشديد الرقابة على النقل المادي للأموال عبر الحدود؛ من خلال إنشاء نظام إقرار عن النقل المادي للنقد والأدوات القابلة للتداول لحاملها عبر الحدود.

وشدد على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدان، خاصة من تلك الدول التي سرقت منها الأموال بطرق غير مشروعة والدول المتلقية لتلك الأموال، وذلك من خلال الاستناد إلى الاتفاقيات الدولية المنظمة لهذا المجال، وعلى رأسها اتفاقية مكافحة الفساد الصادرة عن الأمم المتحدة.

وأكد «خليل»، على أهمية «توافر النية الصادقة» لدى الدول، التي استقرت بها تلك الأموال للتعاون في مجال الاستجابة لطلبات الاسترداد؛ بما يسهم في مكافحة مخاطر انتقال تلك الأموال المنهوبة من دولة إلى أخرى وصعوبة الوصول إليها.

واعتبر المستشار أحمد سعيد خليل، أن إقامة الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بمدينة شرم الشيخ؛ يأتي استجابة للتحديات التي تفرضها التدفقات المالية غير المشروعة على سلامة النظم الاقتصادية العالمية، خاصة على الدول النامية في ظل التطورات والمستجدات التي يشهدها العالم.