” معيط ” : انطلاقة جديدة للمشروعات التنموية بالمشاركة مع القطاع الخاص
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة جديدة للمشروعات التنموية بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص»؛ بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وإفساح المجال له بآفاق رحبة تسهم فى تحفيزه ليقوم بدوره المنشود؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، على نحو يخلق المزيد من فرص العمل، ويؤدي إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، وينعكس إيجابيًا في تعظيم الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي.
وقال الوزير، بعد صدور التعديلات الجديدة بقانون «تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة»، إن الدولة تُدرك أهمية وجود شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وقد بدا ذلك واضحًا في التوجيهات الرئاسية التحفيزية لتشجيع القطاع الخاص على توسيع مشاركاته في عملية التنمية الشاملة والمستدامة غير المسبوقة التي كان قد أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا خلال افتتاحه للعديد من المشروعات التنموية.
ولفت إلى أن التعديلات الجديدة لقانون «المشاركة مع القطاع الخاص»، أتاحت التوسع في أنماط الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، واستحدثت طرقًا جديدة للتعاقد كالمناقصة والمزايدة المحدودة، والتعاقد المباشر، والتعاقد على مشروع مقدم بمبادرة من القطاع الخاص، بدلاً من قصر طريق التعاقد على الطرح العام من خلال مناقصة أو مزايدة عامة؛ بما يتواءم مع طبيعة بعض المشروعات، وما تقتضيه الظروف الاقتصادية والاجتماعية من تنفيذ مشروعات ملحة فى البينة الأساسية والمرافق والخدمات العامة؛ بما يصب فى مصلحة المواطنين.
