زعيم الأغلبية بالشيوخ عن قانون العمل : ليس قانون رجال الاعمال او العمال

أكد زعيم الأغلبية البرلمانية لحزب مستقبل وطن، في مجلس الشيوخ، حسام الخولي، موافقة الحزب على مشروع قانون العمل، مؤكدًا أنه من أهم مشروعات القوانين.

وأضاف الخولي خلال مناقشة مشروع القانون، من حيث المبدأ في الجلسة العامة اليوم الأحد "لابد من الانتباه أن هذا القانون اسمه قانون العمل لا قانون العمال ولا رجال الأعمال، هو قانون ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل"
واستطرد الخولي "تنظيم العلاقة السوية تكون في صالح العامل وصاحب المنشأة، لو توغلنا في حقوق طرف من الطرفين فالمعادلة خاسرة للطرفين، لو توغلنا في حقوق عمال مش عايزين يشتغلوا يكون تغول على حق العامل المجتهد"، مضيفًا "نريد خلق فرص عمل ولابد أن نؤمن للعاما المجتهد كل وسائل الراحة والأمان النفسي في القاع الخاص".
وقال الخولي "هذا القانون ليس فقط للمستثمر الكبير، ممكن يكون صاحب العمل هو صاحب ورشة عنده ثلاثة عمال، في نفس الوقت لابد من الأخذ في الاعتبار أن تعريف العامل هو كل من يتقاضى أجر، في عامل يحصل على 2400 جنيه الحد الأدنى الذي نحاول الدفع به، لكن في نفس التعريف في رئيس مجلس إدارة ونائب رئيس مجلس إدارة ممكن يحصل على 50 و 60 ألف، العامل ليس فقط من يأخذ 2400 جنيه".
من جهته قال عضو مجلس الشيوخ، طارق رسلان، إن مشروع قانون العمل جاء في الوقت المناسب والدولة في أشد الحاجة إليه في هذه الفترة التي تشهد فيها تنمية على مستوى البلاد خاصة صعيد مصر، مشيرًا إلى زيارة الرئيس وافتتاح المشروعات العملاقة.
وأوضح موافقة حزب المؤتمر من حيث المبدأ على مشروع القانون، فيما يسجل وجود ملاحظات على بعض المواد التي سيعرضها خلال مناقشة مواد مشروع القانون تفصيلًا.
فيما قال عضو مجلس الشيوخ، عمرو عزت، إن اليوم تاريخ مشهود للمجلس لمناقشة مشروع قانون ينتظره الملايين من عمال مصر القائم على أمرين الدستور المصري الذي يتحدث في عدد من المواد عن حقوق العمال ومصالحهم، مشيرًا إلى العمال يعولون على المجلس في الانتصار لحقوقهم ومصالحهم، كما لفت إلى مشروع القانون غاية في التعقيد الاجتماعي، ويحتاج ميزان من ذهب لضبط العلاقة بين طرفي العمل.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أكمل نجاتي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع قانون العمل، مشيدًا إلى جهود وزارة القوى العاملة ولجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس النواب، في إجراء حوار مجتمعي بشأن مشروع القانون.