بوابة الدولة
الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 02:01 مـ 9 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جامعة القاهرة تصدر العدد الثاني من «روافد أفريقية» ضبط 7199 قضية سرقة تيار كهربائي التضامن بالأقصر تفتح باب التسجيل في مبادرة «فرحة مصر» لتيسير زواج 4 آلاف فتاة التعليم العالي: منصة النشر العلمي القومية تتجاوز 500 ألف مقال محكم و277.9 مليون تحميل عبر بنك المعرفة المصري يوفنتوس يعلن خضوع مواني لعملية جراحية ناجحة ترامب بلا صوت في مؤتمر وشبكات أمريكا تتمرد على البيت الأبيض.. ماذا يحدث؟ استمرار عروض تخفيضات الأوكازيون الصيفى 2026.. التفاصيل الخميس.. أخر موعد لسداد رسوم رحلات حج الجمعيات الأهلية للفائزين بالتأشيرات تخفيضات لا تقل عن 25% في «كاري أون».. أسعار السلع والمنتجات المطروحة الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد يكتب : فرع الهداية بالجمعية الشرعية .. والطريق نحو حل أزمات الفقراء وزير الدفاع اليونانى: مواصلة التعاون والتنسيق مع مصر لمكافحة الإرهاب وزير الصحة يبحث مع صندوق الأمم المتحدة للسكان تعزيز التعاون لإتاحة خدمات تنظيم الأسرة

طارق رسلان: قانون العمل يتماشي مع انطلاق الجمهوريه الجديده .. وتنمية الصعيد لامثيل لها ولم تحدث منذ عقود

النائب طارق رسلان
النائب طارق رسلان

تقدم النائب طارق رسلان عضو مجلس الشيوخ بالتهنئة الي اقباط مصر شركاء الوطن بمناسبة عيد الميلاد المجيد مؤكدا ان هذا القانون جاء في الوقت المناسب ونحن في اشد الحاجه اليه في هذه الفتره ويتماشي مع انطلاق الجمهوريه الجديده.

واعلن رسلان موافقته وموافقة الهيئة البرلمانيه لحزب المؤتمر علي مشروع قانون العمل ، المعروض مشيدا بالمشروعات القوميه التي افتتحها الرئيس الاسبوع الماضي في صعيد مصرموكدا بانها فتحت طريق التنميه بعد عقود من النسيان .

واضاف رسلان ان هذة التنمية لامثيل لها ولم تحدث منذ عقود من الزمن ،وان مانشهده في صعيد مصر فخر لكل المصريين امام العالم .

وكان مجلس الشيوخ قد بدا مناقشة مشروع القانون واستعرض النائب محمود صلاح سعد، عضو مجلس الشيوخ، تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بشأن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والمحال إلى المجلس من مجلس النواب.

وأكدت اللجنة، أن مشروع القانون جاء معالجا للقصور الوارد بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم (۱۲) لسنة ۲۰۰۳، وتطبيق مفهوم النصوص الدستورية، ومتماشيا مع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا، ومستندة إلى ما استقر عليه الفقه والقضاء وما نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية.

موضوعات متعلقة