العقود غير محددة المدة تثير الجدل بمناقشات قانون العمل بمجلس الشيوخ

اثار تحديد فترة مدة الاختبار والعقود غير محددة المدة ،في عقد العمل جدل كبير اثناء مناقشات قانون العمل اليوم بمجلس الشيوخ حيث اكد النائب سعيد ضيف الله عضو مجلس الشيوخ لانختلف اننا كلنا مع حقوق العمال ، ولكن هناك عمالة غير كفء وفي خلال فترة الاختبار وهو 6 شهور قد يكتشف انه عديم الخبره في مجاله فلانحمل به صاحب العمل وهناك شركات قطاع الاعمال خاسرة بسبب هذا الشأن .

واضاف ضيف الله في كلمته في الجلسه العامه بان العقد غير محدد المده فيه ظلم لصاحب العمل .

واكد الوزير محمد سعفان وزير القوي العامله بانه لابد من توضيح بعض المفاهيم ان الاتجاة كان ان يكون العقد غير محدد المده بعد مرور سنه واذا استمرت العلاقه ، يكون العقد دائم ، وتابع بأن المناقشات طلبت ان يكون هناك مدة كافيه تسمح بالتقييم لكفاءة العامل من عدمة ووصلت المفاوضات الي ان يكون العقد لمدة4 سنوات وهي كافية .

ومن وغير المعقول ان اترك علاقه العمل غير محددة المده طول عمرها لتحقيق التوازن المنشود في القانون .

وتدخل النائب هاني سري الدين قائلا بان بعض الشركات طبيعتها ان تكون بعض الوظائف مؤقته ومنه وظيفه رئيس تنفيذي وخاصة في الشركات متعددة الجنسيات والتي تتطلب طبيعه هذه العقود التاقيت لا ن طبيعه هذه الوظائف مرتبطه باداءات مختلفه .

وتابع سري الدين اقترح في مثل هذه الحالات ان يكون قرار من الوزير المختص بان هناك بعض الوظائف ان تكون موقته ، لان هذه الطبيعيه تتعارض جملة وتفصيلا مع طبيعه عمل الكثير من الشركات وخاصة ذات الطبيعه الدولية ارجو ان يوخذ بعين الاعتبار حتي نحقق التوازن.

ورد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، رئيس مجلس الشيوخ ، بان اي تشريع عندما ننظم مسائله من المسائل ننظر الحالات العامه التي ينظمها ثم يضع لها القواعد ،وهناك كثير من الحالات تظهر نتواءت في التطبيق ولكن الحالات العامه هي التي توضع لها النصوص ولابد ان يكون المردود العام في علاقه العمل .

واضاف ممثل الحكومه بان كل هذه التخوفات يبتم معالجتها في فصل انهاء علاقه العمل الوارده في القانون والـ 4 سنوات هو ماتم اتفاقه مع اصحاب الاعمال والقانون السابق كان للعامل بعد مرور 5 سنوات ان ينهي العقد بدون مبرر .

وتابع بان العيوب تم معالجتها في هذا المشروع سواء كان محدد لسنه او اكثر من سنه .