مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية: زيادة الحد الأدنى للأجور نتاجٌ لخطط الإصلاح التي تبنتها الدولة منذ 2016
قال خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، هناك توجه واضح لدي الرئيس السيسي والحكومة، لتحسين رواتب الموظفين، فمنذ بدء الإصلاح الاقتصادي جري التوجيه بزيادة الرواتب 3 مرات من أجل تحسين حياة الأسرة المصرية.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وجه برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، كما وجه بزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه، وإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، واعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3.1 مليار جنيه.
وقال الشافعي في تصريحات خاصة ، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذى عمل على تقليص الإنفاق في أوجه الدعم غير المجدي للمواطن، وضبط المالية العامة والإنفاق بالموازنة، كان له الفضل في توفير مخصصات مالية، لزيادة دخول الناس عبر الرفع الحد الأدنى للأجور، والذى يعتبر أحد أهم نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذى نفذته مصر.
وأضاف: القرار يعتبر جنيًا لثمار وخطط الإصلاح الاقتصادي التى تبنتها الدولة المصرية منذ النصف الأول من عام 2016، سواء من خلال هيكلة مصروفات الموازنة وضبط الدعم وخفض أسعار الوقود، والتى في النهاية، حققت فوائض في موازنة الدولة.
