رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق : مشروع تعديل الشهر العقاري” من اهم التشريعات التي تهم المواطنين و يهدف لتبسيط اجراءات نقل الملكية والتسجيل

اكد الدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ان مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 "لسنة 1946 والخاص بتنظيم الشهر العقاري" من اهم التشريعات التي تهم المواطنين لكونه يهدف الي تبسيط اجراءات نقل الملكية والتسجيل .
واضاف رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ان بموجب التعديلات المقترحة سيتم نقل الملكية نقلا صحيحا وسليما خلال 37 يوما .
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم الاحد، برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدى لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض تحكام القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بشأن تنظيم الشهر العقاري.
واكدت الحكومة في المذكرة الايضاحية ان القانون رقم (114) لسنة ١٩٤٦بشأن تنظيم الشهر العقارى ظل دون تعديل جوهري لفترة طويلة من الزمن، وفي ظل العقبات التي واجهتها عملية تسجيل الملكية العقارية وما أدي إلي تعقيد بعض النصوص من عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولا لتسجيل الملكية العقارية، والذي يعد أساسا رئيسيا في استقرار المعاملات التي محلها حقوق عينية عقارية، وفي ظل ثورة المعلومات والاتصالات
و اضافت " وما لحق بالبنية التحتية من تطوير والذي تبنته الدولة، ورغبة منها في منع البيئة الاستثمارية استقرارا دائما بحصر الثروة العقارية وتشجيعا للمواطنين على التقدم لاتخاذ إجراءات الشهر وصولا لتسجيل ملكياتهم القارية، تم اتخاذ إجراءات حاسمة لتغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر وذلك باستحداث تعديلاتجوهرية على قانون تنظيم الشهر العقاري قامت في الأسا على عدة أهداف منها تسهيل إجراء ات الشهر وتقليص المستندات المطلوبة للحد الأمني ووضع حدود زمنية واضحة للفصل في طلبات الشهر و الاعتراض عليها، وإضافة طرق أخري للشهر بطريق الإيداع، واستحداث وقائع جديدة قابلة للشهر، ووضع ضوابط لفحص الطلبات أكثر سهولة ووضوحا، وفتح المجال للتعامل عن بعد مع طلبات الشهر تماشيا مع اتجاه الدولة نحو التحول الرقمي.